"الشعب الجمهوري" ينتقد قانون تشديد الرقابة على الإنترنت في تركيا

انتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض قانون تشديد الرقابة على شبكة الإنترنت والذي تقدمت به حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ومرره البرلمان الشهر الجاري. وذكر حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب المعارض الرئيسي بالبلاد، في بيان تسلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الأربعاء أن القانون تعرض لانتقادات شديدة في الأوساط الشعبية على أساس أنه يمثل انتهاكا لحقوق الخصوصية وحرية التعبير ومبدأ الإنترنت الحر المفتوح، إلى جانب انتهاكه لحرية تكوين المنظمات والحق في الحصول على محاكمات عادلة. وذكر الحزب المعارض في بيانه أنه طبقا للمادة 88 من القانون، سيتحتم على الشركات التي تؤدي خدمة الإنترنت أن تحتفظ بأنشطة ومعلومات المستخدمين لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن عامين، مضيفا أن محادثات المستخدمين ومعلوماتهم الشخصية لفترة معينة من الوقت سيتم حفظها بذريعة الحفاظ على الأمن القومي، وهي الممارسة التي قد تؤدي إلى اعتبار المواطنين الذين يزورون مواقع معينة أو يتصلون بأشخاص بعينهم منتهكين للقوانين. كما رفض حزب الشعب الجمهوري إلزام شركات تأدية خدمة الإنترنت بتقديم المعلومات التي تخص أي مستخدم إلى مديرية الاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة المواصلات التركية، وهو ما يمثل تعديا على حقوق المواطنين في الحفاظ على خصوصياتهم.