مشروع قانون لمنع الحكومة من إجبار الشركات على فك تشفير هواتفها

كشف تقرير حديث أن هناك مشروع قانون جديدا تم طرحه على الكونجرس الأمريكى، يسمى قانون البيانات الآمنة، من شأنه منع أى وكالة حكومية أو أمر محكمة من إجبار الشركة المصنعة للهواتف من إضافة ثغرات تساعد فى فك تشفير الهواتف أو الوصول إليها من الجهات الحكومية، ومشروع القانون لديه دعم من الحزبين.

وإذ تم تقديمه لمجلس النواب من قبل أعضاء من خلفيات مختلفة، مثل توماس ماسى، وتيد بو، وجيرى نادلر، تيد ليو ، ومات جايتز، وسيمنح مشروع القانون لمصنعى الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر والبرمجيات المشفرة الحماية من الاضطرار إلى إضعاف التشفير على منتجاتهم لصالح طلبات الحكومة.

مشروع قانون
ووفقا لموقع phonearena التقنى، لن يمنع القانون الجديد وكالة إنفاذ القانون مثل مكتب التحقيقات الفيدرالى فقط من إجبار الشركة المصنعة إضعاف أجهزتهم، بل إنه قد يمنع أيضًا المحكمة من إصدار أمر بمثل هذا الشىء، وسيكون هناك استثناء واحد وهو طلبات وأوامر المحكمة التى لها علاقة بالتنصت على المكالمات الهاتفية بموجب قانون الاتصالات للمساعدة فى إنفاذ القانون.

ويأتى قانون البيانات الآمنة كرد فعل على المعركة بين شركة أبل وFBI التى وقعت فى أوائل 2016، إذ تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالى من الحصول على أمر محكمة يطالب أبل بفتح هاتف آيفون الذى كان يملكه الإرهابى سيد فاروق، وتجاهلت أبل الطلب، قائلة إنه سيتعين عليها إنشاء إصدار خاص من iOS لإلغاء قفل الجهاز، وهو ما يعرض خصوصية جميع مستخدمى آيفون على مستوى العالم للخطر، وبعدها دفع مكتب التحقيقات الفيدرالى لشركة خارجية لإلغاء قفل الهاتف.