وزير الاتصالات يؤكد أن تخفيض أسعار خدمات الإنترنت يستهدف صالح لمواطن

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم أن تخفيض الأسعار في البنية الأساسية للإنترنت لا يستهدف مصلحة شركات المحمول بل صالح المواطن ، حيث إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لديه عناصر تكاليف الخدمة وما سيقدم من تخفيض سيكون من عناصر التكلفة وهي الأمر الذي سينعكس على أسعار الاشتراك في الخدمة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير أمس السبت، وتناول خلاله ما أثير من شائعات حول أن تخفيض أسعار البنية الأساسية يستهدف مصالح شركات المحول.

وأوضح نجم أن هذا هو صراع الحق مع الباطل الذي يحاول إظهار أن تخفيض الأسعار سيذهب إلى شركات المحمول وليس للمواطن في صورة زيادة للسرعة أو في سعر الاشتراك وهذا ليس إهدارًا للمال العام كما يصوره البعض، والمجلس الجديد للشركة المصرية للاتصالات سيقوم بالانتهاء من إتخاذ قراره بكل شفافية ووضوح، لأن المواطن ينتظر التخفيضات وزيادة السرعات وتحسين الخدمة.

وأشار نجم إلى أن مصر تدفع تكلفة سعات اشتراك دولية في الإنترنت تصل إلى 8 تيرا بايت، ولا يتم استخدام سوى 200 جيجا فقط أي بنسبة 0.2% من هذه السعات لأن الأسعار ليست في متناول المواطن العادي، وهو ما يجعل نسبة المشتركين أقل من المعدلات العالمية في ظل إمكانيات زيادة النفاذ لمرور 16 كابلًا بحريًا عالميًا بمصر، نظرًا لموقعها الجغرافي، وتتركز الاشتراكات في القاهرة والإسكندرية وليس في الأقاليم المستهدفة في التنمية وخطط الحكومة، وتخفيض أسعار الإنترنت السريع من خلال التليفون الثابت بالتأكيد سينخفض معه أسعار الإنترنت للمحمول بسبب عوامل المنافسة واجتذاب المستخدم.

وحول ما أثير عن تقسيم للشركة المصرية للاتصالات لتكون شركتين، قال الوزير، أنها بالفعل شركتان، الأولى المصرية للاتصالات، والثانية تى داتا لنقل البيانات، وكل ما يتم تداوله هي أفكار لم تنقطع منذ سنوات بعيدة، ويتم طرحها مع كل تشكيل مجلس إدارة جديد، وليس لنا اتجاه محدد إلا ما هو لمصلحة الشركة وقدرتها على المنافسة وخدمتها للبلد وللمواطن فهي ملك للشعب.

ونفى مساعد الوزير لشؤون الاتصالات الدكتور خالد شريف ما يتردد عن تحويل مسؤولين بالمصرية للاتصالات للنيابة أو الجهات الرقابية، وأن ما نشر في هذا الشأن كان ردًا على تساؤل حول وجود مخالفات بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وكان الرد أن أي مخالفات يتم الرد عليها وفي حالة ثبوتها يكون هناك إجراءات قانونية معروفة ومحددة وهي مسؤولية الجهات الرقابية.