خالد حنفي يكشف عن التعاقد مع "مايكروسوفت" لوضع نظام الكتروني للربط بين جميع الفروع

هاجم عددٌ من النواب المصريين، وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي  بسبب الفساد الحاصل في منظومة توريد القمح، مطالبين بتغيير هذه المنظومة الخاطئة .

واعترف الوزير حنفي خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النيابية برئاسة مي البطران، أن السبب في فساد توريد القمح هو المنظومة الخاطئة، موضحا  أنه سبق وأن تقدم بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء لتغيير هذه المنظومة وكانت الفكرة قائمة على فصل مكون السعر عن مكون الدعم من خلال شراء القمح من المزارعين بالسعر العالمي  ثم يتم دعمها على المساحة المزروعة.

وعن مشاكل السلع التموينية أكد الوزير للنواب : لقد فتحنا صدرنا وأضفنا للسلع التموينية الأساسية الدواجن واللحوم  بعد ما كانت مقتصرة من قبل على الزيت والسكر والأرز، موضحا انه رغم الانتقادات والهجوم الشديد على الوزارة إلا أننا كانت لنا اليد الأولى في إضافة هذه السلع.

وتابع الوزير : يجب  أن تكون التكنولوجيا في أعمال الوزارة لتسهيل التوريد والتوزيع على المواطنين وإعمالا لمبدأ النزاهة والشفافية، وكذلك التعرف على حركة السوق . وأوضح ان الوزارة تعاقدت مع شركة "مايكروسوفت" لوضع نظام الكتروني لربط جميع فروع المجمعات الاستهلاكية والبقالين  وفروع جمعيتي  ومخازن شركات الجملة والمصانع والمنتجين والموردين بشبكة الكترونية موحدة وعمل "باركود" لكافة السلع التي يتم ضخها الى المواطنين على البطاقات التموينية.

ولفت إلى أنه سيتم عمل منظومة الكترونية للسلع التي يصل قيمتها 38 مليارا منها العيش والتموين بهدف السيطرة على حركة تداول السلع في دخولها وخروجها من المصانع، والتنبؤ بأي أزمات مبكرا في حالة نقص أي سلعة والقضاء على أي شبهة إهدار مال عام ، مؤكدا أن تلك المنظومة ستنتهي خلال عام. بينما طالب النائب فتحي قنديل من وزارة التموين وضع إستراتيجية جديدة لتوصيل الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن محصول القمح خلال العام الحالي حقق إنتاجية كبيرة تفوق السنوات الماضية.

وانتقد قنديل الآلية التي تتبعها لجنة تقصي حقائق فساد القمح  وقال : اللجنة تقيس القمح بالمتر، "هما فاكرين نفسهم بيقيسوا خرسانة، القمح يتوزن بالشيكارة". وأكد النائب  أن مصر تحتاج إلى 8 ملايين طن قمح سنويا نستورد منهم 3 ملايين طن مطالبا بضرورة إسناده عملية الاستيراد للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمنع التلاعب.

كما اتهم النائب السيد حسن، الحكومة بالإخلال بما تم الاتفاق عليه بشأن اشتراطات توريد القمح مشيرا إلى أنه لم يكن من بنود الاتفاق أن تتولى وزارة التموين عملية التخزين.

وقال : " اللي سرق القمح مش واحد دول ناس كثير " ، وتابع النائب : الفرق بين أسعار القمح المحلى والمستورد  مغرية  لكثير من الفاسدين لتحقيق أرباح مالية كبيرة  مطالبا بالتصدي لمنظومة القمح الفاشلة.