ستيرغيون تتهم كاميرون بعدم تقدير نواب "القومي الاسكتلندي"

أظهرت أول امرأة اسكتلندية تحظى بمنصب وزير نيكولا ستيرغيون، أن لها تأثير قوي داخل "ويستمنستر"، وأن صوتها يعلو على دايفيد كاميرون، بعد أن أجبرت حزب "المحافظين" على التراجع عن صيد الثعالب، موضحة أنها كانت مستعدة لحشد أصوات النواب ضد ما أسمته بالقوانين الإنجليزية، فقط لأن رئيس الوزراء فشلوا في إظهار احترامهم للحزب القومي الاسكتلندي.

وأيّد حزب "المحافظين" التراجع عن خطط تعديل حظر الصيد في إنجلترا وويلز، وجاء ذلك بعدما تعهد الحزب "القومي الاسكتلندي" التصويت بالمعارضة على الرغم من أن هذه التغييرات لا تؤثر على اسكتلندا وتجعل القانون متفقًا مع القواعد المعمول بها شمال الحدود.

وأوضحت ستيرغيون، أنها أرادت فقط "تذكير" رئيس الوزراء بالأقلية الضئيلة التي يتمتع بها، ولكن دايفيد كاميرون اتهم زعيمة الحزب "القومي الاسكتلندي" ستيرغيون بالانتهازية.

وسيطر حزب "المحافظين" على مقاعد البرلمان للتأكيد على أن الوقت حان لإجراء تغيير في القواعد الخاصة بالبرلمان لضمان تصويت النواب البريطانيين فقط على القوانين الإنجليزية.

ولم يشارك الحزب "القومي الاسكتلندي" في التصويت على المسائل التي لها تأثير فقط على بريطانيا، ومع ذلك ومنذ الانتخابات العامة حينما فاز الحزب الذي تتزعمه ستيرغيون بمقاعد في البرلمان بلغ عددها 56 مقعدًا للنواب من بين 59 في اسكتلندا، تعهد "القوميون" بعرض مدى قوتهم في مجلس العموم.

وجاء فوز كاميرون في الانتخابات التي نظمت في 7 أيار / مايو، ليؤمن 303 مقاعد للنواب عن حزب "المحافظين"، ولكن مع أغلبية لاثني عشرة فقط من المتمردين الذين بإمكانهم العمل مع حزب "العمال" والحزب "القومي الاسكتلندي" لمعارضة الحكومة.

ووضعت حكومة "المحافظين" خططًا تحكم عملية التصويت على القوانين الإنجليزية لوقف النواب من اسكتلندا عن تقرير القوانين، إلّا إلى تلك التي تتعلق بالجنوب من الحدود، ولكن النائبة ستيرغيون أشارت إلى أنها ستستخدم كتلة التصويت التي يتمتع بها الحزب "القومي الاسكتلندي" في "ويستمنستر" للثأر من كاميرون بسبب موقفه تجاه الحزب الذي تتزعمه.

وقبيل سحب الحكومة التصويت على قانون الصيد صباح الاثنين تحدثت لإذاعة  "بي بي سي" أنه منذ عقد الانتخابات لم تظهر حكومة دايفيد كاميرون الاحترام الواجب تجاه النواب عن الحزب الاسكتلندي، واستبعادهم من التصويت على بعض القوانين ما يكشف عن أن الحكومة تعاملهم على أنهم مواطنين من الدرجة الثانية داخل مجلس العموم البريطاني.

وكان من المقرر أن يصوت النواب الثلاثاء على تغيير تقني لتخفيف حظر الصيد الذي ينطوي على زيادة عدد الكلاب التي من الممكن استخدامهما لإطلاقها على الثعالب.

 وأفادت الحكومة أنها تريد إنهاء الوضع الشاذ ما يعني أن المزارعين في المناطق المرتفعة في اسكتلندا يمكنهم استخدام عدد غير محدود من الكلاب لإطلاقها على الثعالب، في الوقت الذي يقتصر فيه استخدام الكلاب لإطلاقها على الثعالب إلى اثنين فقط، ولكن مع تزايد أعداد المعارضين لحزب "المحافظين" وتخطيطهم للانضمام إلى حزب "العمل" والحزب "الوطني الاسكتلندي" لإلحاق الهزيمة، أعلنت الحكومة البريطانية تأجيل التصويت.

من جانبها أوضحت وزير التعليم نيكي مورغان، أن هذه الخطوة من جانب الحكومة تعزز من حظر تصويت النواب عن الحزب "الاسكتلندي" على القوانين الإنجليزية.

واندلع الخلاف السياسي المرير في الوقت الذي يستعد نشطاء الرفق بالحيوان لتنظيم مسيرة ضد مقترحات لتعديل قانون الصيد لتصبح القوانين في إنجلترا وويلز متماشية مع تلك القوانين في اسكتلندا، والتي بموجبها يتم استخدام الكلاب لإطلاقها على الثعالب.