مريم بن شقرون تُؤكِّد على ضرورة إعادة تأهيل الاستثمار الصِّناعي

أكَّدت رئيسة "الاتحاد العام للمقاولات المغربية"، مريم بنصالح شقرون، في الدارالبيضاء، خلال ندوة صحافية خُصصِّت لتقديم نتائج دراسة بشأن "الدعامات التنافسية للمقاولات المغربية"، أن "تطوير القدرة التنافسية لا يتأتى إلا عبر شراكة "رابح رابح" ثلاثية الأطراف، التي تجمع بين الدولة والمقاولات والشركاء الاجتماعيين". وأوضحت، أن "القدرة التنافسية اليوم تعد ضرورة عاجلة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والاقتصاد الوطني، من خلال رؤية اقتصادية قوية وواضحة ومشتركة، يستعيد فيها قطاع الصناعة المكانة التي يستحقها". وأضافت بنصالح شقرون، "لقد حان الوقت لوضع إستراتيجية لمجال الصناعة برمتها"، معتبرة أن "الصناعة تنشط قطاعي التصدير والإنتاج بالنسبة للسوق المحلية، كما تُشكِّل ضمانًا للاستقرار، وإحدى العوامل التي تخلق فرص العمل المستدامة". وأكَّدت على "ضرورة تسريع وتيرة الإنجازات، وإعادة تأهيل الاستثمار في الصناعة، المتمحور بشأن تطوير القدرة التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر رؤية شمولية للقطاعين العام والخاص، من أجل بناء نموذج اقتصادي مغربي". وتتمحور تلك الدراسة، التي استغرقت 8 أشهر، وأنجزت بمشاركة 12 فيدرالية مهنية في 4 جهات من أنحاء المملكة، ولجان لدى مؤسسات خارج الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشأن ثلاثة محاور، تهم؛ القيام بجرد للأنظمة الاقتصادية للتنافسية، وإنجاز مؤشر دولي بمعية الدول ذات النمو الموازي للمغرب. وكشفت صياغة توصيات تلك الدراسة، عن الكثير من العوائق، التي تقف في وجه التنافسية في النسيج الاقتصادي والصناعي المغربي، كما حددت مائة إجراء، من أجل تطوير القدرة التنافسية للمقاولات المغربية، وفقًا لمعيارين يتعلقان بتأثيرها على القدرة التنافسية وسهولة تطبيقها". وتهم تلك الإجراءات على الخصوص، وضع صناعة في قلب إستراتيجية تطورية، وتقوية انخراط القطاع الخاص في السياسات العمومية، ومتابعة الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين للمقاولة، من أجل تقوية الشراكة بين المشغل والمشغلين، وتطوير الولوج إلى التمويل البنكي، لاسيما بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.