القضاء الإيراني يقضي بسجن صحافيتَين سلطتا الضوء على وفاة مهسا أميني

أصدر القضاء الإيراني أحكاماً بالسجن على صحافيتين لاتهامهما بالتجسس، إثر تغطيتهما مأساة الشابة الإيرانية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً للإعلام الرسمي الإيراني.
وحكم على الصحافية نيلوفر حامدي بالسجن 7 أعوام بتهمة التعاون مع الولايات المتحدة، و5 أعوام بتهمة التآمر ضد الأمن القومي، وبعام واحد بتهمة الدعاية «ضد الجمهورية الإسلامية»، حسبما ذكرت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني.

واعتقلت نيلوفر حامدي (31 عاماً) التي سلطت الضوء على مأساة مهسا أميني، عبر تقرير أعدته لصحيفة «شرق» الإصلاحية، قبل أن يعلن وفاتها في المستشفى، حيث كانت ترقد أميني في غيبوبة، أصيبت بها في مركز للشرطة بعد اعتقالها بدعوى سوء الحجاب.
وقالت وكالة «ميزان» اليوم، إن «حامدي كانت على تواصل مع وسائل إعلام فارسية في الخارج، تريد إطاحة النظام وهي تابعة لدول أجنبية»، دون أن تذكر وسائل الإعلام المقصودة.

وحُكم على الصحافية إلهة محمدي (36 عاماً) بالسجن 6 أعوام بتهمة التعاون مع الولايات المتحدة، و5 أعوام بتهمة التآمر ضدّ الأمن القومي وبعام واحد بتهمة «الدعاية ضدّ الجمهورية الإسلامية»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن «ميزان».
وشاركت محمدي مراسلة الشؤون الاجتماعية في صحيفة «هم ميهن» في تغطية مراسم تشييع أميني في مسقط رأسها مدينة سقز بمحافظة كردستان بغرب إيران، التي كانت من بؤر الاحتجاجات الشعبية المناهضة للسلطة العام الماضي.

وقال القضاء الإيراني: «أمام محمدي وحامدي 20 يوماً لتقديم الطعن على الأحكام الصادرة واستئنافها». وكررت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني الاتهامات الأمنية للصحافيتين اليوم. وقالت إنهما تعاونتا مع «منظمة متحدون من أجل إيران» و«منظمة اللجنة الديمقراطية»، المرتبطتين بوزارة الخارجية الأميركية. كما اتهمتا بـ«التآمر» والتحريض على «الحملات والحراك في إطار الإطاحة الناعمة وإثارة الاضطرابات».

وبعد شهور من الاعتقال مثلت الصحافيتان أمام «محكمة الثورة» المعنية بالاتهامات السياسية في مراسلة «هم ميهن» مايو (أيار) الماضي، بعدما أوقفتا في سبتمبر الماضي. وتقبعان في سجن إيفين منذ لحظة اعتقالهما.
ووجهت إلى الصحافيتين في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تهمتا «الدعاية» ضد الجمهورية الإسلامية و«التآمر للعمل ضد الأمن القومي»، وهما تهمتان قد تصل عقوبتهما إلى الإعدام.

وقُتل المئات من المتظاهرين بعد حملة أمنية شنتها السلطات لإخماد الاحتجاجات، وأوقف الآلاف خلال الاحتجاجات المناهضة لحكام إيران التي نظمت في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر الماضيين، قبل أن تتراجع حدتها. وأعدم 7 رجال لمشاركتهم في هذه التحركات. وقضى نحو 70 فرداً من أعضاء الباسيج الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري» وقوات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية الإيرانية خلال الاضطرابات.

وتقول السلطات إن وفاة مهسا أميني بسبب مشكلات صحية كانت تعاني منها سابقاً، على الرغم من أن عائلة أميني قالت إنها قُتلت بسبب ضربات على رأسها وأطرافها.
وحكم القضاء الإيراني الثلاثاء، على صالح نكبخت، محامي عائلة مهسا أميني، بالسجن لمدة عام؛ لإدانته بتهمة «الدعاية» ضد الدولة، بعد أن تحدث إلى وسائل إعلامية أجنبية حول هذه المسألة.

وكانت نقابة الصحافيين في طهران و«الاتحاد الدولي للصحافيين» قد طالبا في مايو (أيار) الماضي، بإقامة محاكمة «علنية وعادلة» لكل من محمدي وحامدي، بحضور محامين. وأصدر حينها 3500 صحافي وناشط مدني بياناً يطالبون فيه بإجراء محاكمة «علنية وعادلة» دون شروط مسبقة.

والأسبوع الماضي، نشرت صحيفة «شرق» خطاباً موقعاً من 200 صحافي وكاتب، يطالبون بإطلاق سراح الصحافيتين.
وفي أغسطس (آب) الماضي، قال مسؤول في نقابة الصحافيين بالعاصمة طهران، إن السلطات اعتقلت أكثر من 100 صحافي منذ بدء احتجاجات مهسا أميني.

ويأتي الحكم على الصحافيتين بعدما منح الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، «جائزة سخاروف» لحرية الفكر إلى الشابة الإيرانية مهسا أميني وحركة «المرأة - الحياة - الحرية»، التي قابلتها سلطات إيران بقمع شديد.
وندد البرلمان الأوروبي مراراً بقمع الاحتجاجات في إيران ووصف وضع حقوق الإنسان في هذا البلد بأنه «يائس».
وفي أكتوبر 2022، دعا النواب الأوروبيون إلى فرض عقوبات على إيران، كما طالبوا في يناير (كانون الثاني) 2023، بإدراج جهاز «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية.

وفازت الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي (51 عاماً) المحتجزة حالياً في سجن إيفين بطهران، في 6 أكتوبر بجائزة نوبل للسلام مكافأةً لها على نضالها من أجل النساء وحقوق الإنسان. وقالت الناشطة في تصريحات صحافية من خلف القضبان، إن «الحركة الاحتجاجية أسهمت في تسريع عملية السعي إلى الديمقراطية والحرية والمساواة»، و«هزّت أسس الحكومة الدينية الاستبدادية وأضعفتها».