مها عقيل أول سعوديّة تتسلم منصبًا في "المؤتمر الإسلامي"

تُعد الصحافيّة ومديرة قسم المعلومات في منظمة "المؤتمر الإسلامي" مها عقيل أول امرأة تتسلم منصبًا إداريًا في منظمة "المؤتمر الإسلامي"، عندما بدأت الخدمة عام 2006، وكانت حينها أول موظفة في المنظمة التي كان العاملون فيها من الذكور، حيث ذهبت كصحفية في جريدة يومية لإجراء مقابلة مع الأمين العام للمنظمة، فبادرها فورًا بعرض الوظيفة عليها.

وكان ذلك تحولاً كبيرًا لها مؤكدة، "كصحافية كنت أبحث عن الأخبار، لكنني الآن أصبحت مصدرًا للأخبار". في الوقت الذي تعتاد فيه تدريجيًا على مكان عملها الجديد، كان على زملائها التأقلم مع وجود امرأة بينهم.

وشعرت عقيل بأنهم قبلوها بسرعة بينهم، موضحة أنّ "الزوار فقط ن يندهشون لوجودي هناك، لأنهم لم يروا من قبل امرأة تعمل هنا"، حاليًا تعمل ثماني نساء في مكتب منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، وواحد من أهداف مها عقيل هو زيادة هذا العدد.

 واعتادت مها عقيل على الوجود في بيئة يشكل فيها الرجال أغلبية، مبينة أنّ "شجعني والدي دائما على الدراسة والعمل"، تروي مها عقيل، "لم يكن هناك فرق في معاملته لي وأشقائي". والدها الذي توفي منذ مدة، كان يعمل في وزارة الخارجية، وعاشت العائلة في أماكن مختلفة في العالم. ودرست مها في الولايات المتحدة، ولديها رخصة أميركية لقيادة السيارة.

أثناء لقائنا معها كان زملاؤها يدخلون ويخرجون بشكل مستمر، يضعون ملفات بين يديها، وهاتفها لا يتوقف عن الرنين. اتصلت شبكة "سكاي نيوز" للسؤال عما إذا كان الأمين العام يود إبداء الرأي في النشرة الإخبارية بشأن عمل ما قامت به جماعة بوكو حرام في نيجيريا، اهتمت مها بالأمر على الفور، "علينا أن نوضح باستمرار للناس أن هؤلاء مجموعة من المجرمين، ويسيئون إلى الإسلام".

ويعتبر تصويب المفاهيم الخاطئة في الغرب بشأن الإسلام، واحدة من مهامها الرئيسية، ومن هذه المفاهيم سوء الفهم لدور المرأة: 'أعطى الإسلام المرأة حقوقها، لكن الناس يفسرون الأمر بشكل خاطئ'، وتضيف: 'المسلمون وغير المسلمين'.

ورغم اعتبار السعودية قلب الإسلام، تعتبر مها عقيل أن وطنها 'ليس النموذج المثالي في ما يتعلق بحقوق المرأة'. وتوضح: 'في النظام السعودي تحتاج المرأة إلى إذن رسمي من الوالد أو الزوج لإنجاز المعاملات الرسمية. كما أنها لا تستطيع السفر ولا الزواج أو التوقيع على الوثائق الرسمية من دون ولي الأمر'.

وشارت إلى أنه، يجب إلغاء هذا النظام، ربما ما عدا بضع حالات استثنائية'. هذا الرأي يتماشى، حسب قولها، وبدون أية مشكلة مع رأي المنظمة التي تمثلها: 'هناك الكثير من الدول الإسلامية التي تطبق وصاية ولي الأمر، ولكن بحدها الأدنى، عكس السعودية'. وتضيف: 'أنا شخصيا أعتقد أن الإسلام يعامل الرجال والنساء على حد سواء. والمرأة الناضجة قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها.