حملات لمحاربة العنف ضد المرأة الفلسطينية في غزة

أكدت مديرة مركز شؤون المرأة في غزة، آمال صيام، على الرفض التام لكافة أشكال العنف الممارس ضد النساء سواء أكان عنفًا عائليًا أو اجتماعيًا أو اقتصاديًا أو قانونيًا أو سياسيًا في الحيز العام والحيز الخاص أيًا كان شكله ومبرره، قائلة: "إن استمرار ظاهرة العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة يشكل مؤشرًا خطيرًا ومعيقًا حقيقيًا ورئيسيًا أمام تنمية المجتمع الفلسطيني بصورة عامة والنهوض بواقع المرأة الفلسطينية بشكل خاص، ويحد من فرصها في التطور والتمكين ويضعف من خطى المجتمع نحن التطور والتقدم وتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين".

وجاءت أقوال صيام خلال مؤتمر نظمه مركز شؤون المرأة في غزة بشأن "العنف المبني على النوع الاجتماعي" تم خلاله عرض لتجارب مؤسسات محلية ودولية لمناهضة العنف ضد المرأة، ضمن مشروع "الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي للفتيات والنساء في قطاع غزة" الذي ينفذه المركز بتمويل من مؤسسة Trócaire بحضور العشرات من فئات المجتمع كافة في قطاع غزة.

وأضافت صيام: "انطلاقًا من هذا كله أصبح محاربة العنف ضد النساء كظاهرة كونية ومحلية ضرورة حتمية تتطلب كافة الجهود الرسمية والمدنية والأهلية والنسوية، تتطلب جهودها جميعًا كأفراد وجماعات حتى نتمكن من اقتلاعها من جذورها".

وتابعت صبام: "أننا في مركز شؤون المرأة نولي اهتمامًا واضحًا ومخططًا لمحاربة العنف ضد النساء إلى جانب زميلاتنا من المؤسسات النسوية والأهلية والدولية ذات العلاقة وذلك عبر العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة والمتعددة وحملات المناصرة والضغط".

ودعت صيام المؤسسات النسوية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تكثيف جهودها وتجميع طاقتها لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة عبر الاستمرار في برامجها المناهضة للعنف ضد النساء وبناء التحالفات والائتلافات التي من شانها أن تزيدنا قوة في مواجهة العنف والتمييز الممارس ضدنا.