قانونيون يؤكدون أن الزواج المقترن بمدة معينة "شرعي شامل"

انتشرت ظاهرة الزواج المقترن بمدة معينة مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعتبر حل من الحلول المقترحة لمواجهة ارتفاع نسبة العنوسة، والمطلقات، على الجانب الأخر اعتبره أخرون، أنه بوابة للزنا، وضرب المجتمع في عمق عاداته وتقاليده.

من جانبه، قال أستاذ القانون العام مجدي عبد ربه ، وهو من أحد المشجعين لزواج الـ"بارت تايم" ، الذي يعد مصطلح أثار سخرية البعض حوله لأن معناه بالعربية بعض الوقت ، قائلًا "لابد من انتشار هذا الزواج داخل المجتمع لكي نعالج العديد من مشاكل الأسرة الاجتماعية والاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار بأنه زواج شرعي، وأكد أن الفكرة مطروحة بالفعل، ومروج لها منذ فترة زمنية".

وأكد عبد ربه أن هذا زواج شرعي شامل من إشهار، وتقديم المهر وما هو معروف من الأمور الشرعية للحقوق الزوجية، وغير مشترط بمدة زمنية، ولكن وجه الاختلاف فيه هو عدم إقامة الزوجين مع بعضهما إقامة دائمة بل يمكثون مع بعضهما لبعض الوقت.

وبالأخص هناك بعض الأزواج لا تتيح لهم ظروفهم فرصة الإقامة معا لأسباب عدة منها عدم توفر منزل للزواج، أو طبيعة عمل الزوج تحتم عليه السفر أو تجعله لا يعود إلى منزله، ويكون الاتفاق منذ كتابة عقد الزواج. 

وقال الخبير القانوني تامر عماد السبع ، إنه زواج شرعي كامل الأركان فكرته كانت بسبب ارتفاع معدلات الطلاق والخلع فى المجتمع المصري، وصعوبة مواجهة الحياة بالنسبة للمطلقة، التي تعول أولادها بمفردها الأمر الذي يدفع بعضهم للموافقة على أن تكون زوجة تانية، وترتضى بعدم إقامة زوجها معها إقامة كاملة، وإنما يتردد عليها في بعض الأوقات .

وأضاف السبع أن هذا الشرط صحيح، ولا يؤثر علي صحة الزواج، وأنه لا يمنع الزوجة من وجود أطفال، وصرح بأن هذا الزواج شرعي كامل الأركان ، وليس زواج متعة أو مسيار كما يطلق عليه بعض الأشخاص.

ومن ناحية أخري قال الدكتور محمود البنا ، الخبير القانوني ، إن عقد الزواج حتى يكون جائز لابد من قصد التأبيد فيه وعدم ربطه بوقت لأن ذلك لا يجوز شرعًا، لأن الزواج شرعًا القصد منه بناء أسرة وإقامة حياة مستقرة تستمر وتحفظ الأسرة.

وأضاف السبع "لو ارتبط عقد الزواج بمدة معينة فذلك يفسد العقد كما أن تحديده بوقت يلتقي فيه مع الزوجة فاسد شرعًا ، كما لا يجوز الزواج لجزء من الوقت لأن ذلك يفسد الزواج، لأن القصد منه الاستمتاع فقط لجزء من الوقت، وهذا يعد استهانة بالأعراف وسقوط لشرعية الزواج".