قومي المرأة يناقش الجهود الوطنية لوضع تشريع لحماية المرأة من العنف

ناقش المجلس القومى للمرأة الجهود الوطنية المبذولة لوضع إطار تشريعي متكامل ولائحة تدابير لحماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها قومى المرأة اليوم الثلاثاء والتي جاءت تحت عنوان " نحو إطار تشريعي وإجرائي لحماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف"بالتعاون مع مركز المرأة في الاسكوا،و قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من جهتها ، قالت القاضية أمل عمار عضو المجلس- خلال الكلمة التي ألقتها كممثل عن المجلس- إن"ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية تحتاج أن نتوقف أمامها لبحث أسبابها وأسباب انتشارها وسبل مكافحتها والحد منها، مشيرة إلى أن ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة بأن أكثر من 7% من سيدات العالم يتعرضن للعنف الجسدي والنفسي في حياتهن ، هوما دفع المجتمع الدولي نحو مناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله وإعلان يوم 25 من نوفمبر يوماً عالمياً للقضاء على العنف ضد المرأة.
وأوضحت أن المجلس منذ إنشائه عام 2000 كان حريصا على تنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات على المستوى المحلى ، بهدف تحديد أنماط العنف الذي تواجهه المرأة المصرية، في المدن والقرى والنجوع ووضع المقترحات والتوصيات لجميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للحد من هذه الظاهرة.
واستعرضت عمار جهود المجلس في هذا المجال والتي كان من أهمها إنشاء مكتب شكاوى المرأة المعنى بتقديم المساعدة القانونية للسيدات، وتنفيذ مشروع لمكافحة العنف ضد المرأة أسفر عن دراسة شاملة حول الظاهرة على مستوى الجمهورية عام 2009، ووضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف .
وأضافت أن المجلس وضع خطة جديدة عقب إعادة تشكيله لمكافحة العنف ضد المرأة ، تضمنت ثلاثة محاور أهمها العمل على إصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، و التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الحماية والدعم للمعنفات وأسرهن وتعزيز الخدمات الصحية والنفسية ، ومناهضة العنف من خلال الرسائل الإعلامية.
كما قام المجلس بإعداد مشروع قانون متكامل لحماية المرأة من العنف، لافتة إلي أن وزارة الداخلية -في ضوء بروتوكول التعاون الذي وقعته مع المجلس قامت بإنشاء وحدة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة تابعة لقطاع حقوق الإنسان بالوزارة،بالإضافة إلي إدانة المجلس لكافة صور انتهاكات حقوق المرأة الأخري التي تعرضت لها في الحقبة الأخيرة وغيره من الجهود.
وأشارت عمار إلي أن المجلس يعمل حاليا على تنقيح القوانين الوطنية من صور التمييز ضد المرأة لترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتنفيذ خطة وطنية لتصحيح الصورة المغلوطة تجاه المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف تتبناها الحكومة والمجتمع المدني تهدف إلي تحقيق ما جاء بالدستور.
من جانبه، قال اللواء أبو بكرعبد الكريم مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أصدر قرارا جديدا أمس الاثنين، باستحداث كيان جديد متخصص في مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء بكافة أشكاله، ومن المقرر أن يكون لهذه القوات من الضباط والضابطات زي مميز خاص بهم، إضافة إلى توفير كافة وسائل الدعم البشري واللوجيستي لتفعيل تصديهم الحاسم والفعال لتلك الظواهر الغريبة في المجتمع .