القاهرة - أ ش أ
أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن وضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة هى "قضيه قومية"، مشيرة إلى إن الخروج بهذه الاستراتيجية وتنفيذها يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها للتصدى لهذه الظاهرة، خاصة وأن هذا العمل يعد خدمة جليلة لمصر.
جاء ذلك اليوم خلال الاجتماع الثانى للجنة التيسيرية الخاصة بمناقشة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ، بحضور تلاوى رئيس المجلس وممثلو وزارات العدل والصحة والسكان والشباب والداخلية والتضامن والهيئة العامة للاستعلامات..
وأكدت تلاوى كذلك أن المجتمع المصري بحاجة إلى ثورة اخلاقية، نقوم فيها بالعمل على إعادة بناء الانسان المصري وبث روح الوطنية بداخله وهى مهمة لا تقل خطورة وأهمية الحفاظ عن الامن القومى، مشيرة إلى إنه يجب البحث عن المشاكل الاجتماعية الموجودة حاليا في مجتمعنا والتى تهدد الأسرة المصرية والإنسان المصري ومواجهتها.
ومن جانبه قال المستشار مدحت صلاح الدين مساعد وزير العدل الذى حضر الاجتماع أنه من خلال مشاركتة في (ورشة عمل عن العنف ضد المرأة بيروت - لبنان) والتى شارك فيها عدد كبير من الدول العربية اثنوا خلالها على جهود مصر في هذا المجال ، وعلى حقوق المرأة في الدستور الجديد ، مشيرا إلى أن جميع الدول المشاركة أعربت عن رغبتها فا الاستفادة من التجربة المصرية
فيما أشارت عزيزة عمار ممثل وزارة التضامن الإجتماعى إلى إشادة عدد كبير من الدول العربية التى شاركت فى مؤتمر "التماسك الاسري والعنف ضد المرأة" الذى شاركت فيه فى الجزائر بدور المجلس والوزارات المختلفة في وضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدين أنها تجربة رائدة سبقت فيها مصر العديد من الدول العربية التى مازالت في بدايتها في هذا المجال.
وفى ذات السياق أوضح اللواء أبو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية أن الوزارة قامت بإعداد مطوية تتضمن رسالة تستقطب فيها قيم الشهامة والمرؤة والنخوة واحترام وتقدير الآخر وهى القيم التى كانت موجودة في المجتمع المصري ولكنها غابت قليلا عنه ،. مشيرا الى أنه سيتم توزيعها في جميع اقسام الشرطة على المواطنين.
وتابع أنها رسالة موجهه للرجال والسيدات حيث يتم التأكيد من خلالها ان حماية المرأة فرض ورعايتها وواجب تقع مسئوليته على المجتمع كله قبل أجهزة الأمن.
واتفقت اللجنة على قيام جميع الوزارات بإرسال تقرير حول جهودها في هذا المجال إلى المجلس على أن يقوم بدوره بإعداد تقرير مجمع وإرساله الى الهيئة العامة للاستعلامات لتعميمه على المكاتب الإعلامية والجاليات المصرية بالخارج لتوضيح جهودنا للعالم الخارجى.
ووجهت رئيس المجلس نحو تخصيص جزء من أى دورة تدريبية يقوم بها المجلس في المحافظات بالتعريف بهذه الرسائل، والاستفادة من تواجد رجال الدين في الدورات التدريبية وتوضيح رأي الدين في هذا المجال.
أرسل تعليقك