قومي المرأة يتقدم بمقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية

إنتهى المجلس القومى للمرأة من حصر مواد قانون الأحوال الشخصية التي تستلزم تدخلا تشريعيا أو تعديل الإجراءت الروتينية التى يتضمنها القانون لسد الثغرات وذلك بناءً على ما تم رصده من شكاوى الأحوال الشخصية التي تلقاها مكتب شكاوى المرأة بالمجلس( بالقاهرة والمحافظات) .

وأكدت السفيرة " ميرفت تلاوى " رئيس المجلس - فى تصريح لها اليوم الخميس - أن تلك المقترحات تأتى دعما لتماسك الأسرة المصرية ومواجهة الظواهر السلبية التي يشهدها المجتمع المصرى حاليا من انتشار أطفال الشوارع وارتفاع معدل العنف والإرهاب.

وأشارت إلى أنه من أهم القضايا التي تستوجب تدخلاً تشريعياً طول أمد التقاضى ، خاصة فى دعاوى النفقات وتفعيل الحكم بنفقة مؤقته وفقا للمادة 16 من القانون رقم 25 لسنة1929 (المعدل بالقانون100 لسنة1985 ) ، مشددةً على أهمية حل مشكلات توفير مسكن للمرأة أثناء فترة الحضانة او بعد انتهائها ، والتغلب على مشكلات طول الإجراءات في دعاوى الحبس لعدم سداد النفقات ، و أشارت إلى أنه من بين القضايا الهامة التى يجب معالجتها سداد النفقات من صندوق تأمين الاسرة ببنك ناصرالاجتماعى .

وأوضحت أن صندوق تأمين الأسرة سبق وأن قرر وضع حد أقصى لما يسدده من حكم النفقة مبلغ 800 جنيه وتم تخفيضه إلى 500 جنيه ، لافتة إلى أن المجلس سيتابع مع الصندوق مقترحات التعديلات الواجب إدخالها لتيسير صرف مبالغ أحكام النفقة كاملة للأم والأولاد ،أو رفع الحد الأقصى ما دام هناك وفرة في أرصدة الصندوق التي قاربت على المليار جنيه .