"شفت تحرش" ترحب بقانون التحرش الجديد

وجهت مبادرة "شُفت تحرش" التحية للنساء والفتيات لصمودهن فى مواجهة ما يتعرضن له من عنف جنسى بشتى أنماطه وأشكاله وعدم ترك حقهن فى المشاركة فى المجال العام واستمرارهن في المطالبة بشوارع آمنة وحياة كريمة.
وأشادت المبادرة فى بيان - حصلت عليه نشرة أخبار المجتمع المدنى- لها بقرار رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ليحتوي على مصطلح "التحرش الجنسي" الذي غاب عن البنية التشريعية للقوانين المصرية رغم المطالبات المتكررة بإصدار هذا القانون منذ عام 2005 .
وأثنى البيان على مجهودات منظمات المجتمع المدني العاملة على مناهضة العنف ضد المرأة والمبادرات والحركات المناهضة للتحرش الجنسي مؤكدة أنه بدون نضالهم وتكاتفهم لما توجت أعمالهم بصدور قانون التحرش الجنسى ليصبح من حق كافة النساء والفتيات محاسبة أى شخص يرتكب تجاههن جرائم التحرش الجنسي.
وأكد البيان أن التعديلات التى صدرت تعد بمثابة خطوة جديدة علي المسار الصحيح لتضمين مطالب الحركة النسوية وإقرارها من قبل كافه مؤسسات الدولة.
وألمح البيان إلى أن هناك ملاحظات جمعتها المنظمات والمبادرات والأطراف المعنية بمجال الإصلاح التشريعى الخاص بحقوق النساء وقضية العنف الجنسى أغفلها القانون الجديد ، وتدور حول سلامه تطبيق القانون وعدم إفلات الجناة من العقاب مشيرا الى إستمرار المبادرة فى التواصل مع كافة الفاعلين في المشهد السياسي وأصحاب القرار من خلال البرلمان القادم من أجل تعديل هذا القانون بما يتناسب مع رؤية المبادرات ومنظمات المجتمع المدني والدفاع عن حقوق المرأة.