الافراج عن المسيحية المتهمة بالردة في السودان

أفرج عن سودانية مسيحية انجبت في السجن بعد الحكم عليها بالاعدام في السودان بتهمة الردة، اليوم الاثنين واختفت على الفور عن الانظار خشية على حياتها، بحسب ما قال احد محاميها.
وكان ملف هذه المرأة البالغة من العمر 27 عاما والتي حكم عليها بالاعدام شنقا في 15 ايار/مايو عندما كانت حاملا وانجبت رضيعة في السجن بعد 12 يوما على صدور الحكم، اثار استنكارا واسعا في الغرب وبين منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
واشادت الولايات المتحدة بهذا الافراج مطالبة السلطات السودانية بالغاء قانونها الذي يمنع المسلمين من اعتناق ديانات اخرى. كما اشادت به منظمة العفو الدولية منددة ب"ظلم رهيب" طال المواطنة السودانية.
وقال المحامي مهند مصطفى لوكالة فرانس برس بعد ظهر الاثنين "افرج عن مريم يحيى ابراهيم اسحق قبل ساعة".
واضاف "اصبحت خارج السجن وهي مع زوجها وطفليهما في مكان آمن. لن اقول لكم اين. والسبب الرئيسي اننا نخشى على حياتها".
ومريم المولودة لاب مسلم وأم مسيحية، حكم عليها بالاعدام وفقا للشريعة المطبقة في السودان وتحظر على المسلم اعتناق ديانة اخرى.
وحكم ايضا على مريم التي تزوجت مسيحيا وام لطفل عمره 20 شهرا سجن معها، بمئة جلدة بتهمة الزنا حيث تعتبر قوانين السودان زواج مسلمة من غير مسلم زنا.
والسودانية التي كانت حاملا عند صدور الحكم عليها، ولدت في السجن بعد 12 يوما من الحكم. وغادرت اثر ذلك العنبر الذي كانت تتقاسمه مع سجينات اخريات الى مستشفى سجن ام درمان المحاذية للخرطوم.
وتكفل مصطفى واربعة محامين آخرين متخصصين في حقوق الانسان بالدفاع عن المرأة الشابة مجانا. واستأنفوا الحكم الابتدائي.
واعلنت محكمة الاستئناف الاثنين "حكمها بالافراج عن السجينة ابرار الهادي محمد عبد الله والغت الحكم الصادر عن محكمة البداية"، بحسب ما افادت وكالة الانباء السودانية الرسمية مستخدمة الاسم المسلم لوالد السودانية.
وعلق عضو في الكنيسة السودانية "هذا رائع"، وكان عبر الاسبوع الماضي عن تفاؤله بالافراج عن السودانية بسبب الضغط الدولي.
وكان مسؤولون سياسيون ودينيون اوروبيون دعوا الى الغاء "الحكم اللا انساني" الصادر بحقها. وحث وزير الخارجية الاميركي جون كيري الخرطوم والقضاء السوداني على "احترام الحق الاساسي للسيدة اسحق في الحرية وممارسة ديانتها".
غير ان المسؤول في حزب المؤتمر الحاكم ربيع عبد اللطيف عبيد قال ان الضغوط الدولية لم تؤثر على قرار الافراج عنها.
وقال ميرفين توماس المدير التنفيذي لمنظمة "التضامن المسيحي عبر العالم" ان مجموعته سعيدة "بالغاء الاحكام الظالمة واللاانسانية".
لكنه اضاف ان منظمته التي تعمل من اجل الحرية الدينية شعرت بالفزع "للتهديدات وخطاب الكراهية" بحق هذه المراة الشابة ومحاميها. واضاف "ان من يعتبر نفسه شقيقها قال علنا ان الاسرة ستنفذ الحكم اذا تم الافراج عنها".
وولدت مريم يحيى اسحق ابراهيم في ولاية الغضاريف (شرق) في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 1987. وترك والدها المسلم المنزل الاسري حين كان عمرها خمس سنوات. وتركها لامها الارثوذكسية لتتولى تربيتها وفق ديانتها، بحسب ما اعلنت اسقفية الروم الكاثوليك بالخرطوم.
وجاء في نص موقع من الاب موسى تيموتي كاشو "لم تكن يوما مسلمة طوال حياتها. وانضمت الى الكنيسة الكاثوليكية قبل زواجها نهاية 2011 من دانييل واني وهو مواطن اميركي بحسب السفارة الاميركية في الخرطوم".
وتعود اطوار القضية الى 2013 حين قاضت "مجموعة رجال يقولون انهم من اقارب مريم" الشابة التي لم تعرفهم ابدا في حياتها، بحسب بيان الكنيسة.