20 منظمة نسوية تطالب "الخمسين" بنصٍّ يضمن حقوق المرأة في الدستور الجديد

طالبت 20 منظمة نسوية لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، بضرورة وجود نص واضح في الدستور على المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الجنسين، وضرورة تجريم أشكال التمييز كافة، وإقرار آلية للمواطنين والمواطنات لمكافحة أشكال التمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو النوع.وأعلنت المنظمات النسوية في بيان مشترك لها الاثنين، رفضها واستياءها لما توصلت اليه لجنة الخمسين، في ما يخص المساواة وحقوق المرأة، وذلك من خلال متابعة ومطالعة التصريحات الصحفية واللقاءات المختلفة لأعضاء اللجنة ومسودة الدستور المعدل التى تتداولها وسائل الإعلام المختلفة. وشددت المنظمات على أهمية إدماج النوع الاجتماعي ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية، مع إلزام الدولة بتخصيص الموارد اللازمة، وذلك وفقا لمعايير وأهداف محددة، وإقرار نظام انتخابى يسمح بمشاركة واسعة وفاعلة لجميع المواطنين والمواطنات وعدم القصر على اعتماد النظام الفردي. ومن  المنظمات والمجموعات النسوية التي وقعت على البيان ائتلاف السيداو،  بهية يا مصر، جبهة المرأة العربية،  الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، وغيرها.