ندوة "التمكين الاقتصادى للمرأة" تناقش أوجه القصور فى برامج تمكين المرأة

عقد المركز المصرى دراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان: "التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال ريادة الأعمال: إصلاحات السياسات من واقع التجارب الدولية"، لعرض ومناقشة نتائج الدراسة التي أعدها المركز في ضوء التجارب الدولية المختلفة عن أهم العناصر التي تراها رائدات الأعمال ضرورية لتشغيل أعمالهن في البلاد المختلفة، كما تتعرف الدراسة على محركات النجاح الرئيسية، وأوجه القصور التي يجب التغلب عليها، ومجالات تدخل الحكومات وتقديم الدعم.
 
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن الدراسات السابقة قد أشارت إلى أن زيادة مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل يزيد معدلات النمو الاقتصادى بنحو 30%، وهو أحد الأسباب الهامة التي دعت المركز للمشاركة في مشروع كبير لدعم المرأة، من خلال دراسة تفصيلية لتتعرف على قصص النجاح والتعرف على الأطر التنظيمية بالدول المختلفة لدعم ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادى للمرأة.
 
وعرضت كلا من معدتا الدراسة وهما نيكولا إهلرمان مستشار مستقل لشئون السياسات والرئيس السابق لبرنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنافسية، وسيرينا رومانو خبيرة دولية في مجال النوع الاجتماعى، أهم ما توصلت إليه الدراسة، مؤكدين أن الاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال هو من أهم محركات الاقتصاد والسلام الاجتماعي، حيث تمثل المشروعات الصغيرة نحو 90% من منشآت الأعمال على المستوى العالمى، كما تخلق 50% من الوظائف و60 – 70% من القيمة المضافة للاقتصاد، كما تساعد الاقتصادات على التكيف مع المتغيرات الجديدة مثل التطور التكنولوجى والابتكار، كما أن هذه المشروعات تسهم في توظيف العمالة من الطبقات الفقيرة وذات الدخل المنخفض.
 
وقالت سيرينا رومانو، إنه طبقا لدراسات البنك الدولى، فإن العالم يحتاج خلق نحو 600 مليون وظيفة بحول 2030 لمواجهة تزايد حجم القوى العاملة، وهو ما يجعل الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وريادة العمال أولوية هامة للكثير من الحكومات في دول العالم.
 
واعتمدت الدراسة على تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاص بمنظمة العمل الدولية، والذى يعتمد على عدد من المعايير، وهى أن يكون عمر العمل عام على الأقل، ويوظف شخص على الأقل بجانب صاحب العمل، ويكون العمل رسميا أو في طريقه ليصبح رسميا، وأن يصل المشروع إلى نقطة التعادل، ويوفر بيئة عمل ملائمة، وقامت الدراسة بتغطية 15 منطقة عالميا، من خلال استطلاع رأى 20 سيدة تعمل بمجالات مختلفة في هذه المناطق.
 
وقالت نيكولا إهلرمان، إن الدراسة توصلت إلى السياسات التي يمكنها تسهيل تطور ونمو الشركات لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وهى 14 سياسة  تتمثل في: خدمات بيئة الأعمال، وتوافر البنية التحتية من نقل وطاقة وطرق وتكنولوجيا المعلومات، وسهولة الوصول إلى التمويل سواء من خلال قروض بفوائد ميسرة وضمانات، وتطوير المهارات، والاهتمام بمناخ الأعمال، والتنافسية والحوكمة العامة، وتأثير الضرائب على الأعمال، والإجراءات المحلية والدولية الخاصة بالقطاع، واستثمارات الطرف الثالث، وسهولة الوصول إلى المعلومات والتكنولوجيا والإبداع، والمشتريات العامة، والمشاركة في سلاسل التوريد، والتشبيك من خلال شبكات، والمشاركة في الحوار بين القطاعين الحكومى والخاص، بالإضافة إلى عنصر آخر يتعلق بالثقافة المجتمعية والعائلة.
 
واستعرضت الدراسة مجموعة من التجارب الناجحة لريادة أعمال المرأة في العديد من الدول لاستخلاص الأطر المؤسسية التي تحكم بيئة عمل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة في هذه المناطق، وأهم طرق الدعم التي تقدمها للمرأة لدعمها اقتصاديا.
 
وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات التى تسهل التمكين الاقتصادى للمرأة في طار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ومنها: أن تكون حاضنات الأعمال مستجيبة للنوع الاجتماعى والتأكد من انخراط السيدات بها، وخلق التحفيز نحو المشروعات الخاصة من خلال وسائل الإعلام، وتوفير الحكومات للبنية التحتية من طرق ونقل وتكنولوجيا حتى تتمكن السيدات من أداء أعمالهن وتحقيق الالتزامات الأسرية الخاصة بهن، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص واشتراك رائدات الأعمال في هذا الحوار، بجانب زيادة التسهيلات الائتمانية والضمانات التي تمنحها الحكومات والتي تكون موجهة للنوع الاجتماعى على غرار تجربة صندوق الضمانات في المغرب والذى يمنح السيدات ضمانات للقروض الصغيرة بنسبة 80% مقابل 50% للرجال.
 
كما تضمنت التوصيات أيضا تحمل الدولة لتكلفة التدريب ورفع المهارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع هذا العبء عنهم، وتفعيل منظومة الشباك الواحد والحكومة الإليكترونية في إطار تحسين مناخ الأعمال وتسهيل تأسيس الشركات والخروج منها، ودعم تأسيس وإنشاء حضانات الأطفال لرفع العبء على الأمهات، بجانب تخصيص حصة من المشتريات الحكومية للدول المختلفة لشركات السيدات، وتحديد الآليات التي تعزز صادرات السيدات ومساندهم في ذل نتيجة ارتفاع تكلفة الانخراط في التجارة العالمية.
 
وأكدت الدراسة أن النساء صاحبات المشاريع حول العالم لم تحظين بالاهتمام الكافى إلى حد كبير، معتبرة أن الوصول إلى التمويل يمثل حجر عثرة أمام رائدات الأعمال بسبب الثقافة المجتمعية، وطالبت باستغلال إمكانيات رائدات الأعمال بشكل أفضل من قبل جميع أصحاب المصلحة ودعمهم وفهم احتياجاتهم وتوسيع آفاقهم ومدهن بالمعلومات والمعرفة اللازمة لتطوير أعمالهن وهو ما يجب أن تقوده الحكومات، وأن تضمن السياسات العامة الحرص على اختيار السيدات رائدات الأعمال لأنه لا يصح أي شخص لأن يكون رائد أعمال.
 
وعقب محمد القلا رئيس قطاع التكنولوجيا والشريك المؤسس لشركة Ahead of the Curve، على الدراسة بقوله إن السياسات الأربعة عشر التي أوصت بها الدراسة تنسحب أيضا على خدمة رواد الأعمال من الرجال وليس السيدات فقط، مشيرا إلى أن التركيز على العدالة الاجتماعية أمر بالغ الأهمية لدعم السيدات. ولفت إلى مشكلة تتعلق برغبة أغلب السيدات على العمل في القطاع غير الرسمي وعدم رغبتهم في الانخراط بالقطاع الرسمي. وأضاف أن نظام التعليم الجيد هو ما يفرز رائدات أعمال ناجحات.
 
ومن جانبها قالت نيفين الطاهرى رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للاستثمارات، إن تقسيم شركات رائدات الأعمال حجم الشركات هو أحد أهم العناصر التي يجب أخذها في الاعتبار للتعرف على الاحتياجات المختلفة رائدات الأعمال وتقديم الدعم المناسب كل فئة، مشيرة إلى أن كثير من التوصيات التي طالبت بها الدراسة تم تنفيذها بالفعل في مصر، ولكن لا تزال الفجوة الحقيقية متمثلة في الوعى ومعرفة السيدات بالفرص المتاحة.
 
وعلقت الدكتورة عبلة عبد اللطيف بقولها، إنه يجب النظر إلى المنظومة المؤسسية التي تدعم المشروع خاصة مؤسسات الدولة، ومدى توافر البنية الأساسية التي تهم المرأة والرجل على حد سواء، ولكنها أكثر أهمية للمرأة.
 
وأكدت عبد اللطيف أن الحصول على التمويل ليس هو المشكلة الأولى لرائدات الأعمال لأنه سيأتى إذا كانت الفكرة جيدة وذات جدوى اقتصادية، ولكن تعد المعرفة من أهم ما يجب توفيره للمرأة، مشيرة إلى الدليل الذى أعده المركز العام الماضى بعنوان "دليل المرأة المصرية لريادة الأعمال"، والذى سعى لتوفير كافة المعلومات التي يمكن أن يحتاجها رائد الأعمال خصوصا من السيدات لبدء مشروع صغير، سواء بالنسبة للإجراءات وتكفتها والجهات التي يتعامل معها، وتم إتاحته لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنظمات المرأة في مصر، لأن توفير المعلومات من أهم ما يمكن لدعم المرأة في ريادة الأعمال، ويجرى حاليا تقييم استخدامات الدليل خلال العام الماضى.

قد يهمك أيضا :  

الأردن يؤكد مناهضته لجميع أشكال العنف ضد المرأة

أكثر من 300 امرأة ضحايا للعنف في تركيا في أقل من عام