الأمم المتحدة تُنظّم مؤتمرًا لمشروع تأمين حقوق المرأة في مصر

أقامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة المؤتمر الختامي لمشروع (تأمين الحقوق وتحسين سبل عيش المرأة)، الممول من الاتحاد الأوروبي، في حضور رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، ورئيس قسم حقوق الإنسان والمجتمع المدني بوفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر جون باربيه، ومدير هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإنابة في مصر يورج شيمل.

وتعاونت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر- من خلال هذا المشروع- مع شركاء من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المجلس القومي للمرأة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة (مصر الخير)، وهيئة (كير) الدولية في مصر، وغيرهم؛ لحماية وتعزيز حقوق النساء المصريات، وقد تحقق ذلك من خلال ثلاثة محاور، هي: التمكين السياسي للمرأة في المجال العام، والتمكين الاقتصادي للمرأة واستقلالها المادي في صعيد مصر والمناطق الفقيرة، وكذلك الحد من العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة.

وأدت هذه الشراكة الاستراتيجية- التي جرى تطويرها بين الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة- إلى زيادة الوعي وتغيير حياة أكثر من 500 ألف امرأة مصرية وأسرهن، وقد يَسَّر المشروع عملية تسجيل حوالي 400 ألف بطاقة شخصية للنساء في جميع المحافظات الـمصرية؛ مما سمح للمرأة بالوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية مثلها مثل جميع المواطنين، وعلاوة على ذلك، دعم المشروع أكثر من 10 آلاف امرأة تعيشن في المناطق المهمشة لتوفير إجمالي 2.5 مليون جنيه مصري من خلال المشاركة في نموذج الادخار والإقراض وإنشاء مشروعات تقودها النساء، حيث وصل عدد المجموعات إلى 400 مجموعة، إلى جانب تنمية قدرات النساء في مجال تنمية الأعمال التجارية ونقل الأصول، وإنشاء أكثر من 900 شركة، منها 79 شركة مسجلة لدى وزارة الاستثمار.

كما عمل المشروع على تعزيز قدرات ووعي أصحاب الحقوق والمسؤولين في جميع أنحاء مصر بشأن العنف ضد النساء والفتيات وزيادة استجابة الخدمات القانونية وتغطيتها لأكثر من ألف امرأة من ضحايا العنف، وتعزيز المعرفة والقدرات لأكثر من ألفين من أفراد المجتمع المحلي عن خدمات الدعم القانوني المتاحة، وحشد الدعم الذي قدمه أكثر من 40 ألف من أفراد المجتمع الذين يعملون على مكافحة التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة في الأماكن العامة، وقد تم تنفيذ مشروع (تأمين الحقوق وتحسين سبل عيش المرأة) بمساهمة تزيد على أربعة ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي على مدى خمس سنوات.

وشدد جون باربيه- في كلمته أمام المؤتمر- على التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر في إطار من التوافق التام مع (الاستراتيجية الوطنية المصرية لتمكين المرأة 2030) و(خطة عمل الاتحاد الأوروبي للمساواة بين الجنسين)، مشيرًا إلى أن التعاون الثنائي الجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات تتجاوز ميزانيته 20 مليون يورو، لافتًا إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي يستهدف زيادة التمكين السياسي وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والوصول إلى مستويات القيادة، إضافة إلى زيادة التمكين الاقتصادي، ومكافحة الختان، وأشكال أخرى من العنف ضد المرأة.

وأكد باربيه نجاح الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة في مصر، منوهًا بأن "المشروع قد ساعد النساء في المناطق الريفية والمهمشة وغير الرسمية على تحسين ظروف معيشتهن والوصول إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية"، مشددًا كذلك على أهمية الدور الذي يلعبه المجلس القومي للمرأة في النجاح الشامل للمشروع، قائلًا: "إننا نقدر الجهود المشتركة التي يبذلها جميع الشركاء الذين عملوا معًا من خلال هذا المشروع، والواقع أن الدور الذي لعبه المجلس القومي للمرأة كان أساسيًا في توطيد جميع الجهود".

وقال يورج شيمل إن الجهود المشتركة للأمم المتحدة للمرأة مع الاتحاد الأوروبي والمجلس القومي للمرأة والهيئات الدولية والمصرية والمجتمع المدني كانت أساسية لتحقيق نتائج تحويلية، وتوسيع دائرة التدخلات لتكون مبادرات تجريبية للبرامج الوطنية، بما فيها مبادرة المواطنة للنساء (بطاقتك حقوقك)، فضلًا عن الأهداف الوطنية للإدماج المالي للجنسين، معبرًا عن تطلعه إلى تعميق وتوسيع هذه الشراكات، لضمان تمكين المرأة في مصر من التحكم الكامل في حياتها.