المجلس القومي للمرأة المصرية يوضح الحقوق المالية للسيدات بعد الطلاق

أثار مسلسل فاتن أمل حربي جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حقوق المرأة، وضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث تناولت الحلقات السابقة حقوق المرأة المالية بعد الطلاق، والتي أوضحها المجلس القومي للمرأة في بيان له. وقال مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة:بدايةً نؤكد أن الطلاق تنتج عنه أثار اجتماعية ونفسية واقتصادية وقانونية كبيرة، وعلى كل جانب، خاصةً عند وجود أبناء من ذلك الزواج، لذلك فإن الأصل أن يكون الطلاق أو التطليق عند استحالة استمرار الزواج لضرر جسيم لا يمكن إصلاحه. ويمكن تقسيم أنواع الطلاق من حيث إمكانية رجوع العلاقة الزوجية إلى الطلاق الرجعي والبائن، بصورتيه الصغرى والكبرى وهما كالآتي:

الطلاق الذي يمكن فيه رجوع العلاقة الزوجية خلال فترة العدة، ولكن ينقص ذلك من عدد الطلقات، ومن صوره  تطليق الرجل للمرأة  وتطليق المرأة نفسها بعصمتها، مالم يكن الطلاق في حالة من حالات الطلاق البائن التي سوف نذكرها تاليًا، وكذلك التطليق لعدم الإنفاق بحكم القاضي.  الذي يشترط لرجوع العلاقة الزوجية بعده عقد زواج ومهر جديدين، وصوره الطلاق الرجعي بعد انتهاء فترة العدة دون مراجعة والطلاق بمقابل مالي، والطلاق قبل الدخول الحقيقي والتطليق بحكم القاضي فيما عدا التطليق لعدم الإنفاق.

الطلاق الذي لا يمكن رجوع العلاقة الزوجية بعده، إلا إذا كانت المرأة قد تزوجت زواجًا حقيقيًا آخر، ثم توفي الزوج أو طُلِقَت لسبب آخر وصورته الطلاق للمرة الثالثة. وتلك الحقوق هي النفقة الزوجية المستحقة عن مدة ماضية ونفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، ولكل حق مالي أحوال وشروط للحصول عليه كما يلى:

أولًا: النفقة الزوجية المستحقة عن مدة ماضية قبل الطلاق تكون حق للمطلقة إذا وقع عليها أي نوع من أنواع الطلاق المذكورة مالم تكن قد تنازلت عن تلك النفقة، وتكون تلك النفقة دينًا على المطلق، ويراعى أنه لا يمكن المطالبة بنفقة قبل رفع الدعوى بمدة تزيد عن سنة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع، وتقدر تلك النفقة حسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا أو عسرًا على ألا تقل في حالة العسر عما يوفي حاجاتها الضرورية.

ثانيًا: نفقة العدة حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائنًا سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى مالم تكن قد تنازلت عنها أو وقع الطلاق قبل الدخول، لأن المطلقة لا تعتد من ذلك الطلاق، وتكون تلك النفقة أيضًا دينًا على المطلق ويراعى أنه لا يمكن المطالبة بنفقة عدة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق، وتشمل نفقة العدة كل ما تشمله النفقة الزوجية وتقدر بمثلها.

ثالثًا: المتعة حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائنًا سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى وكان ذلك دون رضاها وليس بسبب من جانبها، مالم تكن قد تنازلت عنها أو وقع الطلاق قبل الدخول لأنه لا متعة للمطلقة في هذه الحالة، أو قضت المحكمة بإسقاط حقوق المطلقة المالية كلها أو بعضها في دعوى الطلاق لإساءة من الزوجة، ويقدر مبلغ المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويراعى في تقديرها حال المطلق يسرًا أو عسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية.

رابعًا: مؤخر الصداق: هو حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائنًا سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى مالم تكن قد تنازلت عنه أو قضت المحكمة بإسقاط حقوق المطلقة المالية كلها أو بعضها في دعوى الطلاق لإساءة من الزوجة، ويراعى أنه في حالة وقوع الطلاق قبل الدخول فإنها تستحق نصف الصداق فقط. وجرى العرف على تقسيم المهر أو الصداق لجزء معجل يدفع وقت الزفاف وجزء مؤجل يلزم بالطلاق أو الوفاة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد أن وجود إرادة سياسية في مصر مكَّن المرأة في كافة المجالات

مايا مرسي تؤكد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهود مواجهة تغير المناخ وتمكين المرأة