انتهاء أولى فعاليَّات تنسيقيَّة حملة "بأمر النِّساء" في محافظة كفر الشيخ

انتهت، مساء الثلاثاء، أولى فعاليَّات تنسيقيَّة حملة "بأمر النِّساء" والتي حضرتها ما يزيد عن 250 سيدة من أنحاء كفر الشيخ، للمشاركة في فعاليات الحملة التي لاقت رواجاً بين بنات وسيدات كفرالشيخ، وأعلنت العديد من القوى الوطنية تضامنها مع الحملة، تأكيدًا لاستمرارهم في دعم الحملة التي تنظّمها مؤسسة "النديم" لحقوق الإنسان. وأكّدت منسّقة الحملة في كفرالشيخ رحاب الكومي، أنّ أهداف حملة "بأمر النِّساء" تأتى لتلبى طموحات المرأة منذ زمن بعيد، وتؤكّد مطالبها التي عمل عليها الكثير من أصحاب نضال الصالونات لأعوام دون نتيجة ملموسة على أرض الواقع، وهو ما جعل من مطالب الحملة بمثابة إحياء حقيقي لتأكيد حقوق المرأة وضرورة أن تنال ما تستحقه من نسبة 30% من مقاعد البرلمان المقبل.  وأكدت إحدى الحاضرات، ضرورة إفساح المجال للشابات والوجوه الجديدة، لأن الشارع المصري سئم من تكرار الوجوه القديمة التي لم تثبت في أي من الأحداث وجودها إلا على شاشات التلفزيون والجرائد، أما على الأرض والتفاعل الحقيقي مع الأحداث فلم يجد الشارع غير المجهولين الذين ضحوا بالفعل بكل شيء دون ضجيج إعلامي، لأنهم يعملون وفق تضحيات حقيقية وليس للشهرة. وتحدثت ساره مختار، موضحةً "أننا هنا في كفر الشيخ متحدون على ترشيح المشير السيسي، وهو ما لا يمنع انضمامنا للحملة ومؤازرتها لنستطيع الحصول على حقوقنا، وهو ما لا يتعارض مع حملة المشير، وأن التلويح بإمكانية المقاطعة لا يعنى أننا ضد ترشيحه، بل على العكس نحن نتصور أن المشير سوف يؤيد مطالبنا العادلة وسوف يلبى رغباتنا، لأنها تمثل عدالة لأكثر من 50% من تعداد سكان مصر، ونرى أنّ نسبة الــ30% التي نطالب بها هي خطوة لاستكمال نسبة الــ50% التي نحلم بها". وذكرت حسناء دياب "أنّ الكوتة التى نطالب بها، الــ30%، تأتى معبرة عن كل الفئات المهمشة من شباب وأقباط من خلال كوتة المرأة، لأن نسبة تعداد الشابات بين عدد النساء يتجاوز 50% من تعدادهن وأكثر من 16% منهن أقباط، وهو ما يعنى أن كوتة المرأة التي نطالب بها تلبي حاجات ثلاث فئات في كوتة واحدة وهو حل عادل ومناسب للجميع". وبشأن التقييم القانوني للـ"كوتة"، أوضحت المحاميَّة مروة حسن، "أن الكوتة التي نطالب بإقرارها في القانون الذي يصاغ حاليًا هي مطالبة وفق صحيح الدستور في مادتيه 11 ، 244، وهو ما يشير إلى ضرورة إقرار الكوتة وإلا أضعنا هذه الفقرة التي حاربنا في صياغتها في الدستور من قبل، وليس من المقبول أنّ الدستور الذي قاتلت عليه المرأة لإنجاحه بشهادة الجميع، لا ينالها منه ما نزلت إلى الشارع من أجله". وأكّد رئيس مؤسسة "النديم لحقوق الإنسان" فهمي نديم، أنّ حملة "بأمر النساء تتعرض لضغوط هائلة من معتادي تخريب الأعمال الجادة، من خلال انتقادات غير موضوعيّة وبطرق مبتذلة، ومن أشخاص لا يمتّون إلى العمل الوطني بصلة، هؤلاء الذين يعيشون على أمجاد الماضي الوهمي الذي عاشوه، متصورين أنهم يناضلون من أجل إمارة لم يجنوا لها أي نتائج، لكن المؤسسة تقف لهؤلاء بالمرصاد حتى يستطيع النساء تجاوز أزمتهم والحصول على حقوقهم". وأوضحت المنسق العام للحملة عزة الشهابي، أنها "قد أكدت في أكثر من مناسبة على أن مفهوم مقاطعة الاستحقاقات السياسية التي أشارت لها الحملة لا تتعارض مع نشاط النساء في انتخابات الرئاسة المقبلة"، مشيرة إلى دور "مؤسسة النديم لحقوق الإنسان الذي أوضح في أكثر من لقاء أنّ التلويح بإمكانية المقاطعة لا يعنى انعزال المرأة عن التصويت المقبل".