بريطانيا تشدد العقوبات على حالات الأغتصاب العنيفة

كشف الرئيس الجديد لمجلس إصدار الأحكام البريطاني القاضي اللورد تريسي عن تشديد العقوبات على قضايا الاغتصاب العنيفة في المملكة المتحدة في وقت لاحق هذا العام. ويبدأ قاضي محكمة الاستئناف هذا الأسبوع العمل كرئيس للهيئة التي تبحث وتنقح وتحدد الغرامات الأساسية للعقوبات التي يصدرها القضاة في كل من بريطانيا وويلز. ويخلف تريسي ، وهو عضو في مجلس اصدار الأحكام منذ نشأته في عام 2010 ، اللورد ليفيسون، الذي رأس لجنة التحقيق في قضية التصنت على المكالمات الهاتفية من قبل وسائل الاعلام. وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم /الاثنين/ أن العقوبات الجديدة، التي تشمل 50 جريمة مرتبطة بأعمال الاعتداءات الجنسية، سيتم اصدارها في منتصف شهر ديسمبر القادم، مشيرة إلى أن المجلس عكف على مراجعتها لعامين. وقال تريسي للجارديان "مستويات اصدار الأحكام في جرائم الاعتداءات الجنسية ارتفعت خلال السنوات العشر الأخيرة. سنعكس هذا الارتفاع في الممارسة القضائية الحالية". وأضاف "نحن لا نسعى وراء أي زيادة أخرى في العقوبات لأن المحاكم اعترفت بالفعل بحاجتها إلى زيادة العقوبات في أنواع معينة من الجرائم الجنسية". وتابع "هناك مثال معين، حيث اتخذنا قرارا ايجابيا بزيادة العقوبات ، أنه يرتبط بحالات الاغتصاب التي تصاحبها عمليات عنف حادة. سننصح بأن تبدأ العقوبة من السجن لخمسة عشر عاما، وهي العقوبة التي كانت محددة لحالات الاغتصاب المتعددة". ويمنح القانون البريطاني الحالي للقاضي سلطة اصدار عقوبة السجن لنحو 12 عاما لحالة الاغتصاب التي تصاحبها أعمال عنف. وقال القاضي اللورد تريسي "خلال الفترة ما بين خمسة عشر إلى عشرين عاما الماضية اقر النظام القضائي بموقف الضحية ، لم يفعل الكثير من أجلها في الماضي ، قواعدنا الارشادية تركز أكثر على ما حدث للضحية. العمل الذي نقوم به يشمل مشاورات أساسية مع مجموعات دعم الضحايا حتى نتمكن من فهم وجهة نظرهم". وتتيح التعديلات المقدمة من وزارة العدل للضحايا أن يقرأوا بيانات في قاعة المحكمة عن التأثير الشخصي الذي عانوا منه بمجرد اصدار الحكم وادانة المتهم.