شرطيات إماراتيات للتعامل مع جرائم النساء والأطفال

كشف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، عن إنشاء إدارة جديدة لتدريب ضباط وأفراد التحريات، وتطوير أساليبهم في التحقيق الجنائي، وتزويدهم بأحدث الخبرات العالمية في هذا المجال. وأضاف أن هناك اهتماماً كبيراً بالشرطة النسائية، نظراً لأهمية دور المحققات الجنائيات في التعامل مع جرائم الأطفال والنساء، فضلاً عن الاعتماد عليهن بدرجة كبيرة في تنفيذ زيارات المنازل لغير القادرين على الذهاب إلى مراكز الشرطة، مؤكداً أن «الإدارة لديها فريق مؤهل من المحققات القادرات على التعامل مع هذا النوع من الجرائم بحرفية عالية». وتفصيلاً، ذكر اللواء خليل ابراهيم المنصوري، أن إدارة التدريب في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أنشئت حديثاً بقرار من القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، لصقل مهارات كوادر التحريات ورفع قدراتهم الذهنية والفكرية. وأشار المنصوري إلى أن «هناك تطوراً كبيراً في شكل الجريمة على مستوى العالم في ظل التقنيات الحديثة، لذا كان ضرورياً تطوير خبرات منتسبي الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وقدراتهم على التوقع والتنبؤ والتحليل الفني في مجال الجريمة، خصوصاً في ظل التنوع الكبير في جنسيات المقيمين في دبي الذين يأتون إلى الدول بثقافات بلادهم، ومن الطبيعي أن يكون من بينهم أشخاص ليسوا أسوياء أو صالحين». وأوضح أنه في إدارة الخطة السنوية لإدارة التدريب تم إخضاع عناصر الشرطة النسائية لدورة متقدمة للغاية حول أساليب التحقيق، خصوصاً في جرائم النساء والأطفال، مؤكداً أنهن أثبتن كفاءة كبيرة وأبرزن أهمية دورهن في مراكز الشرطة، ما دفع الإدارة إلى السعي لصقل مهاراتهن وزيادة الاعتماد عليهن في الفترة المقبلة. وأفاد بأن العناصر النسائية أكثر قدرة على التواصل مع الأطفال من خلال اكتساب ثقتهم، والحديث معهم بمستوى عقولهم حتى يصلن إلى المعلومات المطلوبة بطريقة لا تؤذي الطفل نفسياً. ولفت إلى أنه تم تزويد المراكز بأدوات مساعدة للعناصر النسائية شملت تخصيص غرف مستقلة للتحقيق في جرائم الأطفال، مجهزة بديكور يناسب عقلية الطفل ويعطيه شعوراً بأنه موجود في منطقة ألعاب أو غرفته وليس في مركز شرطة. وتابع أنه تم كذلك تطبيق أسلوب مبتكر للتحقيق في جرائم الاعتداء والتحرش بالأطفال، تعتمد على استخدام دمى لجسدي ذكر وأنثي حتى لا يضطر الطفل إلى الحديث تفصيلياً عن أمور ربما تؤذيه نفسياً. وأكد أن آلية استخدام الدمى في التحقيق في جرائم الأطفال أسهمت في تسهيل عمل أفراد التحقيق من حيث تدقيق المعلومة والتأكد من طبيعة المناطق التي تعرضت للانتهاك في جسد الطفل، كما تساعد على توثيق الأدلة بإفادة لا تحتمل الخطأ في معظم القضايا، ما يسهم بشكل إيجابي في مسار التحقيقات في النيابة العامة لاحقاً والمحكمة، ويزيد من احتمالات معاقبة المتورطين في جرائم ضد الأطفال. إلى ذلك، قال مدير إدارة التدريب في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، المقدم أحمد حميد المري، إن هناك خطة سنوية للإدارة تتمثل في تقديم 24 دورة متخصصة للتحريين الجنائيين أنجز منها 11 دورة، ويتبقى 13 يجرى العمل عليها حالياً. وأضاف أن هناك 515 منتسباً بدورات نفذتها إدارة التدريب في إطار خطتها الداخلية، لافتاً إلى أن أقل مدة للدورة خمسة أيام وأقصى مدة ثلاثة أسابيع حسب طبيعة الدورة، مشيراً إلى أن هذه الدورات تسهم إلى حد كبير في صقل مهارات المنتسبين إليها. وأشار إلى أن الإدارة تحرص كذلك على المشاركة في حملات التوعية من جرائم مجتمعية، مثل المتعلقة بالخدم وكذلك التحرش أو الاعتداء على الأطفال، مشيراً إلى أنه تم توعية العائلات بكيفية حماية أبنائهم من هذه الجرائم من خلال تشجيع الطفل على مجابهة المخاطر، وعدم الاستجابة لمغريات يقدمها غرباء لهم. وكشف المري أن ما لا يقل عن 99% من جرائم الاعتداء أو التحرش بالأطفال تعتمد على الاستدراج، مثل إغراء الطفل بشراء غرض له أو إقناعه باصطحابه إلى الملاهي أو التزلج على المياه، وتالياً يتعرض للتحرش، لذا من الضروري أن يتعود الطفل قول كلمة «لا».