"القومي للمرأة" يرفض قيام الشوري بتعديل قانون الأحوال الشخصية

رفض المجلس القومي للمرأة "تجاوزات" مجلس الشورى في المطالبة بالانتقاص من حقوقها, التي حصلت عليها من سنين عدة، مهدداً بالتصعيد دوليًا ومحليًا في حال مخالفة الوثيقة التي تم تسجيلها في الشهر العقاري, والاعتداء على حقوقها. وقالت عضو المجلس القومي للمرأة عزة هيكل، أن أعضاء المجلس اتفقوا على مواجهة مجلس الشورى, الذي تقدم بتعديل لمشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يضم العديد من الأمور التي تخص المرأة من "حضانة، مشاركة في الحياة السياسية، خلع، ومناح أخرى كثيرة", إلى وزارة العدل والتصعيد دوليًا إن استدعى الأمر, لمتابعة ما سيتم من تعديل في قانون الأحوال الشخصية. وعبرت "هيكل" عن مخاوفها من ضياع كل المكاسب التي حصلت عليها المرأة خلال سنين من المحاربة والكفاح من أجلها, فترجع المرأة تبدأ من الصفر تجاهد وتناهض من أجل استرداد هذه الحقوق مرة أخرى، لافته إلى أن وثيقة العنف الذي يعترض عليها مجلس الشورى والجماعات الإسلامية, تلزم الدولة بحماية هذه الحقوق من أي عدوان يقع عليها، لافتة إلى أن هذه الوثيقة أدبية ويجب أن تؤخذ في الاعتبار، حيث إن المجتمع  الدولي ألزم المجتمع المحلي بتنفيذها وعدم مخالفتها. وأوضحت عضو المجلس القومي للمرأة أحلام الأسمر، أنه تم إصدار هذه الوثيقة  لتحفظ حقوق المرأة التي حصلت عليها من عشرات السنين من تعليم وخلافه، وهذه الوثيقة يقوم برعايتها المجتمع الدولي وتحاسب الحكومة إذا خالفت هذه الوثيقة، مشيرة إلى أن المجلس دعا كل الأحزاب والائتلافات وكل من هو مهتم بقضايا المرأة للدفاع عن حقوقها في إطار دولي، فضلاً عن الضغط الإجتماعي والسياسي لتدعيم المرأة وحمايتها, وناشدت الأسمر وزارة العدل الحفاظ على حقوق المرأة، وفي الوقت ذاته هددت بالتصعيد في حالة الافتراء أو الانتقاص من حقوقها من خلال تصعيد الخلاف دوليًا ومحليًا. وأكدت عضو المجلس القومي للمرأة الدكتورة سناء السيد ، أن لجنة الشؤون السياسية في المجلس برئاسة الدكتور نبيل صموئيل، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني سجلوا الوثيقة الدولية التي تم إعدادها لحماية جميع الحقوق التي اكتسبتها المرأة خلال سنين عدة, وضمانها من خلال إلزام المجتمع المحلي بتنفيذ الوثيقة التي وضعها المجتمع الدولي وتم الاتفاق على ذلك.