لجنة في ميانمار توصي بتحديد نسل المسلمين

أوصت لجنة شكلتها حكومة ميانمار للتحقيق في أعمال العنف الطائفي بولاية راخين (أراكان)، الحكومة باتخاذ ما يلزم لتحديد النسل لدى مسلمي الروهينغا، مشيرة إلى أن النمو السكاني بين المسلمين أحد أسباب التوتر مع البوذيين. وفي الوقت نفسه، امتنعت اللجنة -التي تضم شخصيات بوذية ومسلمة، وكلفت من قبل الحكومة بتقييم العنف الطائفي الذي شهدته الولاية العام الماضي- عن تحديد الجهة الضالعة في الأحداث التي أدت إلى مقتل نحو 200 شخص وتهجير 140 ألفا، معظمهم مسلمون. وأكدت اللجنة أنه لا توجد حاجة إلى تعديل قانون المواطنة الذي يعود إلى عام 1982، والذي صنف أقلية الروهينغا المسلمة على أنها "بدون" دولة. وطالبت اللجنة بتنفيذ القانون وحماية حقوق الإنسان، وحظر "اللغة العدائية" و"التعاليم المتطرفة"، دون أن تشير إلى أي توصية بتعديل القانون الذي يراه كثيرون لب المشكلة. وقال عضو اللجنة يين يين نوي إن "المنظمات الدولية تسعى لانتقاد قانون المواطنة لعام 1982 فيما يتعلق بالبنغال، لكن القانون مناسب جدا لنا"، مشيرا إلى أن تنفيذ القانون ليس واضحا نتيجة فساد مسؤولي الهجرة المحليين. وينص القانون على اعتبار ثمانية أعراق وأكثر من 130 أقلية عرقية على أنهم من مواطني ميانمار، لكنه استبعد الروهينغا من القائمة.