«نساء مصر» أكدت أن تعديلات عقوبة التحرش تحفظ للمرأة قيمتها وإنسانيتها داخل المجتمع

أيدت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، مشروع القانون الذي ناقشه البرلمان ووافق عليه نهائيًا بشأن تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، مشيرة إلى أن هذه التعديلات التي تم إدخالها على القانون أعادت للمرأة مكانتها وحفظت لها حقوقها، وواجهت كل من تسول له نفسه بالتعدي بأي شكل من الأشكال عليها، أو انتهاك حقوقها المشروعة، وإهانتها سواء بالإيحاءات أو الألفاظ الجنسية البذيئة.وأكدت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، في بيان لها، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية حريصة كل الحرص على الحفاظ على المرأة وتكريمها وإعلاء مكانتها، والعمل على مواجهة أي ظاهرة سلبية تؤثر على شكلها وقيمتها داخل المجتمع المصري، لا سيما وأن ظاهرة التحرش باتت مشكلة تؤرق المجتمع المصري، وتحتاج لمزيد من العقوبات الرادعة لمنع مرتكبيها .

ولفتت إلى أن الله سبحانه وتعالى كرم المرأة في كتابه الكريم، وأكد ضرورة تعزيزها والمحافظة عليها، والعمل على سن التشريعات اللازمة لمواجهة الظواهر السلبية التي تستهدف المرأة كالتحرش والعنف والاغتصاب والتنمر، وغيرها من الظواهر التي أخذت تنتشر داخل المجتمعات بصورة هزلية تحتاج تدخل قانوني عاجل لردعها.وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليها.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 306 مكرر (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أي وسيلة تقنية أخرى.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

قد يهمك أيضا:

"مجلس النواب المصري" يبدأ مناقشة تغليظ عقوبة التحرش
مجلس النواب المصري يستأنف جلساته العامة لمناقشة مشروعات قوانين