غضب نسائي بشأن تمثيل المرأة في قانون الانتخاب الجديد

أعلنت الأوساط النسائية المصرية بأطيافها المختلفة عن غضبها، وذلك  بشأن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المقبل والتي نص عليها مشروع قانون الانتخاب الذي تم إعداده.
وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة مرفت تلاوي في بيان لها، أنّ الغضب بسبب إقرار القانون بصيغته الحالية كونه يعد ترجمةً خاطئةً لمواد الدستور الجديد الذي تم إقراره، حيث نصت المادة "11" من الدستور على أنّ تعمل الدولة على تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، وأن وجود المادة "11" والخاصة بالمرأة في باب المقومات الأساسية للدولة يفرض أيضاً مفهوم الدوام لحق المرأة في التمثيل المناسب على عكس ما جاء فيما يتعلق بالتمثيل الملائم للفئات الـ5 التي جاءت في باب الأحكام الانتقالية التي حصرها الدستور في أول برلمان منتخب بعد إقرار الدستور.
وأوضحت التلاوي، أنّه لا يجوز مطلقاً أن يتم مساواة المرأة بفئات أخري في المجتمع ذلك أن المرأة تمثل 44 مليون نسمة، و تملك "24" مليون صوت انتخابي ومن ثمّ فهي شريكاً أساسياً في صياغة المستقبل السياسي للبلاد، ويأتي ذلك بينما لا يزيد تمثيل الفئات الأخرى عن 10 مليون صوت.
وشددت التلاوي، على أنّ تخصيص 3 مقاعد في القائمة للمرأة لا يتلائم مطلقاً وما تقوم به فعّلياً من أدوار مختلفة ولا يتناسب وكونها شريكاً أساسياً للمرأة في بناء الوطن، مؤكدة أنّ استمرار تلك النسبة الضئيلة يجعل نسبة المرأة في البرلمان المقبل لا تختلف كثيراً عن النسبة الهزيلة في البرلمانات السابقة ،حيث أنها لن تتعد 3.8 % من إجمالي عدد مقاعد البرلمان.