الإئتلاف المدني يشيد بقرار الداخلية من أجل مكافحة العنف ضد المرأة

أشاد الإئتلاف المدني لدعم التمثيل النسائي ومؤسسة سيزا نبراوي والمرصد النسائي المصري بقرار إنشاء وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة والتحرش بكل قسم شرطة على مستوى الجمهورية ، الذي أصدره اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وقرار مكافحة التحرش الذي يقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت سالي الجباس رئيس مؤسسة سيزا نبراوي للقانون وأمين عام الائتلاف المدني - في تصريح اليوم السبت - إن القرار يعتبر خطوة محورية نحو التصدي لظاهرة العنف التي تفاقمت بصورة تهدد أمن وسلامة المرأة المصرية ، ويعد بداية لتحقيق الأمن الذي افتقدته المرأة في الآونة الأخيرة في الشارع المصري وحمايتها من التجاوزات والانتهاكات التي تتعرض لها.
وأشاد الائتلاف المدني لدعم التمثيل النسائي بعدم إغفال الوزارة جريمة التحرش الإلكتروني التي تتعرض لها النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتخصيص الداخلية أرقاما وخطوطا ساخنة لتلقي بلاغات النساء عن واقع التحرش اللفظي الذي تتعرض له المرأة من خلال الإنترنت ، ونشيد بقرار التنسق مع مباحث الإنترنت والاتصالات لتحديد هوية مرتكب تلك الجرائم الإلكترونية وأماكن إقاماتهم لتتمكن من القبض عليهم.
وأكدت الجباس أن القرار جاء اتساقا مع المطالب التي سبق أن نادى بها الائتلاف المدني لدعم التمثيل النسائي ومؤسسة سيزا نبراوي ومنظمات المجتمع المدني ، وتمثلت في تخصيص وحدة خاصة بأقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء ، وتعيين ضابطات شرطة لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات ، وتكثيف الدوريات الأمنية بكافة المدن والشوارع ضمن خطة عملها اليومي ، خاصة خلال أوقات الذروة والأعياد لمواجهة ظاهرة التحرش ، والاستعانة بالكاميرات لتغطية الشوارع والميادين المهمة ، وربطها بالدوريات الأمنية لسرعة ضبط الجناة.