"الضغط الشعبيّ" ترفض قانون الجامعات الجديد وتؤكّد أنه "عودة للوراء"

أعلنت حركة "الضغط الشعبي"، رفضها القاطع لقرار رئيس الجمهورية بإلغاء انتخابات رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وتعينهم بقرار منه شخصيًا.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بإعادة تعيين رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، بقرار من رئيس الجمهورية، وعدم اللجوء للانتخابات لاختيار هذه المناصب.
وأكّدت مؤسسة الحركة، نسرين المصري، أن هذا القرار يعود بمصر الى الوراء، لا سيما وان اجراء الانتخابات في الجامعات، كان ضمن أهداف "ثورة يناير"، وهو ما وصفته بالعودة لدولة الرجل الواحد.
وأكّدت أن الحركة ترفض وبشدة هذا القرار، الذي يجعل من رئيس الجمهورية ديكتاتورًا يتحكم في كل شيء، رافضة أيضًا إلقاء خلفية هذا القرار على شماع "الإخوان"، خوفًا من سيطرتهم على المناصب العلمية في الجامعات.
وأشارت المصري إلى عدم أهمية هذا القرار بالنسبة إلى الدولة، في الوقت الذي تحتاج فيه مؤسسات أخرى قوانين حازمة، لا سيما قانون الاستثمار الذي يحتاج إعادة هيكله، بالشكل الذي يحافظ على حقوق العامل المصري، والمستثمر على السواء.
وطالبت مؤسسة الحركة الرئيس السيسي بإعادة النظر في هذا القرار، حرصًا على الصالح العام للدولة، على أن يتم تعديله بالشكل الذي يحافظ على مكانة الدولة الديمقراطية.