لجنة مختصة في جامعة الأسكندرية لمتابعة ترشيح عمداء الكليات والمعاهد

أصدرت جامعة الإسكندرية اليوم /الخميس/ قرارا بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة ترشيح عمداء الكليات والمعاهد، وتنظيم إجراءات وشروط الترشح.

وتضمنت اللجنة الدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث رئيسا للجنة متابعة ترشيح عمداء الكليات والمعاهد بجامعة الإسكندرية، والدكتور حسن ندير خير الله رئيس الجامعة الأسبق عضوا أساسيا، والدكتور إسماعيل جمعة عميد كلية التجارة الأسبق عضواً أساسيا، والدكتور فتحي أبو عيانة نائب رئيس الجامعة الأسبق عضوا احتياطيا.

كما قررت الجامعة تشكيل أمانة فنية مساعدة للجنة تتضمن المستشار القانوني للجامعة، وذلك لمتابعة الأمور القانونية والإدارية، وأمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، بالإضافة إلى اثنين من الموظفين تحت إشراف المستشار القانوني للجامعة، على أن يكون مقر اللجنة مبنى إدارة الجامعة بالشاطبي، ومدة عمل اللجنة عام جامعي تنتهي في 31 يوليو 2015.

وفي السياق ذاته، أصدرت لجنة اختيار العمداء بجامعة الإسكندرية مؤخرا خطابا حثت فيه أساتذة الجامعة العاملين للترشح لمنصب العميد في كليات ومعاهد الجامعة، وذلك حتى يتسع للجنة قاعدة الاختيار، مما يتيح ترشيح الأستاذ الأكفأ والأنسب والأجدر للمنصب الرفيع في ضوء معايير المفاضلة التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.
وأشار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس لجنة اختيار العمداء بالجامعة الدكتور صديق عبد السلام أنه طبقا للتعديل الأخير لقانون تنظيم الجامعات والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات استحدث نظاما جديدا لترشيح عمداء الكليات والمعاهد من خلال تشكيل لجنة تختص بهذا الغرض لمتابعة الترشح، وتنظيم إجراءاته وشروطه، وتحديد المعايير الاسترشادية للمفاضلة لاختيار العمداء.

وأوضح عبد السلام أن التقييم الشامل للجنة هو المعيار الذي سيتم من خلاله اختيار ثلاثة مرشحين سيتم عرض أسمائهم على السلطة المختصة لاختيار المرشح النهائي للمنصب.

وكانت جامعة الإسكندرية قد أعلنت عن فتح باب الترشح لانتخاب عمداء 6 كليات هى (كلية الفنون الجميلة، كلية الزراعة سابا باشا، كلية التربية الرياضية بنات، كلية الطب البيطري، كلية التربية، كلية الصيدلة)، وذلك نظرا لخلو منصب عميد الكلية وفقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .​​

ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة الإسكندرية على وضع روية مستقبلية لاستراتيجيات تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.