جامعة الفيوم تكشف تفاصيل تحرير محضر غِش ضد نائب برلماني

أصدرت جامعة الفيوم بيانًا، الأربعاء، بشأن ما أثير عن تحرير محضر غش لأحد الدراسين في برنامج الحقوق في التعليم المفتوح في جامعة الفيوم، مؤكدة أنه أحد نواب البرلمان عن دائرة مركز طامية في المحافظة.

وأضحت الجامعة أن الدراس حضر إلى اللجنة رقم 6 يوم السبت 16 كانون الثاني/يناير 2016 في مقر اللجنة في مدرج رقم 6 في كلية الهندسة، ووقع على كشف الحضور وترك الكارنيه الخاص به كما هو معتاد مع كافة الدارسين.

وأثناء تأدية الامتحان تم ضبط الدارس، ويدعى محسن أحمد عبدالحميد حسن وشهرته "محسن أبوسمنة"، وبحوزته ورقتين مكتوبة على الحاسب الآلي موجودة داخل ورقة إجابته، واتضح للملاحظ تطابق ما هو مكتوب على الورقتين المضبوطتين بالمكتوب داخل ورقة الإجابة الخاصة به.

وأضاف البيان أن الدارس طلب الخروج من اللجنة؛ لإنهاء إجراءات المحضر، وحضر عضو لجنة الكنترول وتم عمل المحضر وسلمه إلى المحقق القانوني طبقًا للقواعد، وأن المحقق حرَّز أداة الغش بتوقيع الملاحظ والمحقق القانوني وتم إرفاقهما بكراسة الإجابة.

وأشار بيان الجامعة إلى أنه تم إبلاغ الدارس في اليوم ذاته شفهيًّا بالحضور إلى المحقق القانوني؛ لإنهاء إجراءات التحقيق كما هو معتاد، ولكنه غادر اللجنة من دون المثول أمام المحقق، وما يؤكد ذلك عدم حصوله على الكارنيه الدراسي الخاص به والموجود ضمن الأوراق المحرزة.

ونوَّه البيان إلى أنه بعد نهاية اليوم وعدم حضور الدارس، حفظ المحقق القانوني المستندات والأوراق في حافظة أودعت في خزينة مدير مركز التعليم المفتوح، وفي اليوم التالي تم الاتصال بالدارس من قِبل  مسؤول شؤون الدارسين؛ لإبلاغه بضرورة المثول أمام لجنة التحقيق، ورد على الهاتف مؤكدًا أنه لن يحضر التحقيق.

وفي اليوم التالي 18 كانون الثاني/يناير 2016 تم إرسال تليغراف إلى منزل الدارس، وجاء فيه أن عليه المثول أمام لجنة التحقيق يوم الثلاثاء الموافق 19 كانو الثاني في مقر جامعة الفيوم، وفي المذكور آنفًا تم فض الأحراز أمام لجنة التحقيق في غياب الدارس، وواوصت اللجنة التحقيق وقررت تحويله إلى مجلس تأديب ابتدائي في مذكرة حملت رقم 379 للعام 2016.

واختتمت جامعة الفيوم بيانها بتأكيدها أنه لا تمييز بين الدارسين تحت أي مسمى، وأن عدد الدارسين في برامج التعليم المفتوح الذين تم عمل محاضر غش لهم أكثر من 450 دارسًا حتى الأربعاء، كما تؤكد الجامعة أنها تكِن كل الاحترام والتقدير لكافة مؤسسات الدولة والفصل بين عمل الدارس وقيام الجامعة بالدور المنوط بها في الحفاظ على تساوي الفرص بين جميع الطلاب من دون تمييز.