التعليم الإلكتروني يضيف 5.7 مليون طالب خلال 10 سنوات فى السعودية

قدرت ورقة عمل متخصصة، أن يضيف التحول الرقمي في المملكة خلال السنوات العشر المقبلة، بحلول عام 2025 ما يقدر بـ5.7 مليون طالب وطالبة لمؤسسات التعليم العالي بشكل تراكمي، بفضل تكامل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم.

وأوضحت الورقة التي قدمت خلال ملتقى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في يناير الجاري، وحصلت على نسخه منها، أن أهم التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية التراكمية لخطة التحول الرقمي (2016 – 2025)، إضافة 5.7 مليون طالب وطالبة لقطاع التعليم العالي، بشكل تراكمي، في مختلف المراحل الأكاديمية “بكالوريوس، وماجستير، ودكتوراه”، بنظامي دراسة الانتظام والتعليم عن بعد.

الاستثمار والتحديات

وأكدت الورقة التي حملت عنوان “التحول الرقمي: فرص الاستثمار والتحديات”، أن زيادة وصول جامعات التعليم الإلكتروني سترتفع بنسبة بأكثر من 30%، وبميزانية تقل عن الحالية بمقدار الثلث تقريباً.

وأوضحت ورقة العمل، أن فوائد التحول الرقمي، ستنعكس على الكثير من القطاعات، وستساعد الشبكات الذكية المستهلكين في قطاع الطاقة على خفض استهلاكهم بنسبة تتجاوز الـ10%، من فواتيرهم الاستهلاكية، مع تقليل ذروة الطلب على مقدمي الخدمات بنسبة 20%.

واعتمدت ورقة ملتقى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في بناء حيثياتها على مصادر “مؤشرات الرقمنة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير تقنية المعلومات العالمي، والبنك الدولي”. وتوقعت أن تصل عوائد السجلات الصحية الإلكترونية في قطاع الصحة سنوياً  إلى 400% على الاستثمار.

تطور القطاعات

وأشارت إلى أن التحول الرقمي في المملكة بالتعاضد مع رؤية 2030 سيخلق أكثر من 340 ألف وظيفة جديدة، و250 ألف مشروع، فيما سيتجاوز حجم الفرص الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى ما يقرب من الـ 200 مليار ريال.

وأكدت ورقة “التحول الرقمي: فرص الاستثمار والتحديات”، على أن يلعب التحول الرقمي دوراً أساسياً في تمكين رؤية 2030، من خلال عدة أوجه، مثل: “تنمية المواهب وتطويرها، والحفاظ عليها عبر منصات التدريب والتعلم الإلكتروني”، و”تحديث الأنظمة الحكومية لتسهيل الحصول على الخدمات”.

بالإضافة إلى ذلك، “تحسين الحوكمة والشفافية”، و”تطوير قطاعي الخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي”، و”تشجيع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار”.