فصل مدير عام في "التعليم" ومعاقبة 11 بالاستيلاء على" رسوم التظلمات"

أصدرت المحكمة التأديبية في مجلس الدولة حكمًا في قضية الإدارة العامة للامتحانات في وزارة التربية والتعليم، المتهم فيها 12 من قيادات الوزارة بالاستيلاء على ملايين الجنيهات، من خلال تزوير محررات رسمية، بفصل مدير عام الإدارة العامة للامتحانات محمود ندا، من الخدمة، ومعاقبة 11 آخرين.

وأفاد الحكم بحصول المتهمين على مكافأة لجنة التظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة، بأسماء آخرين، رغم عدم مشاركتهم في أعمال اللجنة.

وذكرت المحكمة أن المتهمين اعتمدوا كشوف المستحقين "المزورة"، بشأن مكافأة امتحانات الثانوية العامة، وشملت أسماء لم تشارك، واستولوا على المكافآت، وأن المتهمين زورا توقيعات آخرين بهدف الاستيلاء على مكافآت لجان المراقبين ورؤساء مراكز توزيع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية، حيث تضمنت أسماء لم تشارك في أعمال اللجان.

وذكر الحكم أنَّ المتهم الثامن، وكيل وزارة التعليم في المنوفية عبدالله عمارة ، عرض، خلال شغله وظيفة مدير مكتب الوزير، مذكرة على الوزير، لصرف مكافأة للعاملين في مكتب الوزير عن أعمال لجنة الختم، رغم عدم اختصاصه، وصرفه مكافآت بقيمة 2.2 مليون جنيه. وتمت تحقيقات النيابة الإدارية تحت إشراف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد عبد القادر.