رفع القيد عن قبول الطلبة غير المصريين في الجامعات

أكد الدكتور صلاح فوزي رئيس لجنة تشريعات التعليم بلجنة الإصلاح التشريعي أن اللجنة استجابت من حيث المبدأ لطلب الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي برفع القيد عن قبول الطلبة غير المصريين في الجامعات، لافتا إلى أن اللجنة توافقت أيضا على تعديل المواد 2 ،3 ،6 ،7 من القانون 227 لسنة 1989 لصندق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
وأوضح فوزي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين – أن طلب وزير التعليم العالي تضمن إرجاع قرار القيد على قبول الطلبة غير المصريين في الجامعات إلى مجلس كل كلية ليرفعه بدوره إلى مجلس الجامعة لتحدد نسبة القبول، مشيرا إلى أن ذلك يأتي إنطلاقا من مبدأ أن مصر نقطة الإشعاع الحضاري للدول العربية الأخرى وهو واجب قومي يبنغي الاضطلاع به حيث كانت النسبة محددة بـ10 في المائة.
وأضاف فوزي أن المادة "74 " من قانون لائحة تنظيم الجامعات تنص على أن: "يحدد المجلس الأعلى للجامعات في نهاية كل عام جامعي - بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأي مجالس الكليات - عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر الذين يقبلون في كل كلية ويحدد في العام الجامعي التالي من بين الحاصلين على الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة ".
ولفت فوزي إلى أن اللجنة توافقت على تعديل المواد 2 ،3 ،6 ،7 من القانون 227 لسنة 1989 لصندق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وذلك بدلا من مناقشة مشروع قانون لإنشاء هيئة عامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية لإنشاء المدارس والمساعدة في المشروعات التعليمية.
وقال فوزي إن اللجنة حرصت على عدم خلق هياكل كبيرة في الوقت الذي يمكن فيه إدخال تعديلات على القانون الحالي، منوها إلى أن مشروع القانون المقدم كان به تداخل مع قانون هيئة الأبنية التعليمية .
وأوضح فوزي أن مشروع القانون المقدم سيخلق إدارات وأقسام وهيكلا تنظيميا، وهو ما سيكون له أثر على الهيكل الوظيفي القائم، لافتا إلى أن هذا المشروع لاقى ترحيبا من الدكتور محمد عمر مدير صندوق تمويل المشروعات التعليمية و مصطفي حسن مستشار الصندوق خلال مشاركتهم في جلسة حوار مع اللجنة .
وأضاف فوزي أن التعديلات على نص المادة "2" أكدت على دعم الصندوق للمشروعات التعليمية وإنشاء إدارة للشركات التابعة، بينما جاء تعديل المادة "3" ليؤكد على ألا يكون تدعيم الموارد بناء على إضافة أعباء جديدة على عاتق المواطن، كما أكد تعديل المادة "6 " على تشكيل مجلس الإدارة وضم ممثل عن وزارة الاستثمار والإدارة المحلية كونها جهات ذات صلة، بينما أشار تعديل المادة "7 " إلى مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة الصندوق بما فيها إنشاء الشركات .