"الوطني الاتحادي" يناقش سياسة التعليم في شأن المعلمين

يناقش المجلس "الوطني الاتحادي"، في جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها في التاسع من كانون الأول/ديسمبر الجاري في مقره في أبوظبي برئاسة رئيس المجلس محمد أحمد المُر، موضوع " سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين" .

ويبحث المجلس موضوع سياسة المعلمين، ضمن محاور شروط استقطاب المعلمين المواطنين ومعايير تقييم الكادر التعليمي الخاصة بالمعلم المواطن والأجنبي والكادر المالي، كوسيلة لاستقطاب المعلمين الذكور وخطة الوزارة في تدريبهم وتأهيلهم .

ويوجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة حيث يوجه كل من : حمد أحمد الرحومي سؤالًا إلى وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد حول "تصنيف الصيادين المواطنين" ويوجه عبدالعزيز عبدالله الزعابي سؤالًا إلى وزير الاقتصاد سلطان سعيد المنصوري حول " تحرير التجارة " وتقدم عائشة أحمد اليماحي سؤالًا إلى وزير الصحة عبدالرحمن محمد العويس حول " التعقيم في المستشفيات " فيما يوجه علي عيسى النعيمي سؤالين إلى وزير التربية والتعليم حسين إبراهيم الحمادي حول " جهود الوزارة في رعاية الطلبة المتفوقين من المواطنين  وحول جهود الوزارة في تأهيل طلبة الثانوية العامة لاجتياز الاختبارات الدولية في اللغة الإنجليزية " ويوجه سلطان جمعة الشامسي سؤالًا إلى وزير التربية والتعليم حول " رواتب أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية في المدارس الخاصة" .

ويطلع المجلس على رسالة واردة من وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أنور محمد قرقاش بشأن "تنسيق جلسات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة ".

ويصادق المجلس على مضبطة الجلسة الثالثة التي عقدت في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.