"التعليم" تعلن إحالة المنتمين إلى "الإخوان" إلى الشؤون القانونية

أكد وزير التربية والتعليم، محمود أبو النصر، أن "الوزارة أحالت كل المعلمين الذين ثبت انتماؤهم للإخوان إلى الشئون القانونية للتحقيق، بناء على قرار مجلس الوزراء الخاص بتصنيف الجماعة كتنظيم إرهابى"، موضحا أن "عدد معلمى الإخوان يختلف من محافظة لأخرى".

وأضاف أن "المديريات والإدارات التعليمية هى المنوط بها إحالة أى معلم ينتمى للإخوان إلى التحقيق"، مشيرا إلى أن "الوزارة حذرت فى السابق من الحديث فى السياسة داخل المدارس، وليس من حق أى معلم الحديث عن أى حزب أو فصيل سياسى داخل أسوار المدارس".

أفادت مصادر فى الوزارة، بأن "المديريات والإدارات التعليمية تتلقى تقارير أمنية عن المعلمين المنتمين للإخوان، بناء عليها يتم إحالتهم إلى الشئون القانونية»، مؤكدة أن «ملف معلمى الإخوان يتبع قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وليس وزارة التربية والتعليم".

وقالت المتحدث باسم مجلس تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية، منى الرفاعى، إن "النقابة لم تتلق أية شكاوى تخص معلمى الإخوان المحالين إلى التحقيق، كما أن النقابة ليس لديها حصر بأعداد هؤلاء المعلمين".