"التعليم" تستجيب لتوصيات المنافسة ومنع الاحتكار في الزي المدرسي

أكدت رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الدكتورة منى الجرف، على استجابة وزارة التربية والتعليم لتوصيات الجهاز بضرورة اتخاذ اللازم للحد من إلزام أولياء الأمور بشراء زي مدرسي محدد، الأمر الذي قد يكون من شأنه أن يجبر ولي الأمر على شراء الزي المدرسي من مكان محدد، وبالتالي بسعر محدد، ما قد يحد من المنافسة في السوق ويؤثر على حرية المستهلك في اختيار ما يناسبه.

وأوضحت الجرف، في بيان لها الاثنين، أن وزارة التربية والتعليم قامت بالفعل بإصدار تعليمات مشددة حول ضرورة التوافق مع أحكام نص المادة رقم 13 من القرار الوزاري رقم 420 لعام 2014، حيث نصت الفقرتين (ب) و(ج) على عدم تغيير الزى المدرسي إلا بعد مرور خمسة أعوام على الأقل وعدم بيع الزى داخل المدرسة.

ويذكر أن الجهاز خاطب وزارة التربية والتعليم بغرض تعديل الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة في هذا الشأن، وذلك بعد أن استقبل عددا من البلاغات في هذا الصدد وقام بفحصها وتوصل إلى عدم مخالفة قانون حماية المنافسة، إلا أنه تبين للجهاز أن قيام بعض المدارس بإلزام أولياء الأمور بزي مدرسي محدد يؤدي إلى الحد من المنافسة بسوق الزي المدرسي، حيث يجعل من الصعب على أي متجر أو مصنع آخر دخول هذا السوق، وهو بالتبعية ما يؤثر سلبا على رفاهية المستهلك.

وبناء عليه، تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم حول تعديل القرارين الوزاريين رقمي 113 و208 لعام 1994 لإلزام المدارس بعدم إلزام ولى الأمر بشراء الزى من مكان محدد أو مورد محدد، بل يتم تحديد الزى فقط دوت التقييد بوضع علامة مميزة أو ألوان متداخلة أو ما شابه ذلك، وذلك لحل المشكلة من جذورها، وهو ما رحبت به وزارة التربية والتعليم، وتم التوصل إلى إصدار وزارة التربية والتعليم لعدد من التوجيهات والتعليمات المشددة لجميع الإدارات التعليمية والمدارس الخاصة التابعة لها بكافة أنواعها (عربي – لغات – مدارس ذات طبيعية خاصة)، من ضمنها تحديد مواصفات الزى بمعرفة إدارة المدرسة وإثباتها في اللائحة الداخلية للمدرسة، على ألا يتم تغيير هذه المواصفات قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل، وأن يتم التعديل ابتداءً من الصف الأول من كل مرحلة، ولا يتم بيع هذا الزى داخل سور المدرسة ويتم شراؤه بمعرفة أولياء الأمور دون تدخل من إدارة المدرسة.