وزارة التَّربية تتمسك بالخصم من راتب المُعلِّمين المُضربين

تمسكت وزارة التربية في المغرب، بـ"قرار استمرار سريان مفعول الإجراءات الإدارية المتخذة في حق المضربين عن العمل، في إطار التزامها بتفعيل القوانين المعمول بها، على الرغم من إصرار النقابات التعليمية على تعليق العمل بتلك الإجراءات". وأكَّد بيان للوزارة، صدر على هامش لقاء الخميس الماضي، الذي حضره كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، عبدالعظيم الكروج، مع الكُتَّاب العامين لكل من النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، أن "الوزارة تُؤكِّد ضرورة استئناف المعنيين بالأمر لعملهم في أجل أقصاه 12 آذار/مارس 2014 دون إغفال الأجل المسموح به للذين توصلوا بقرارات إيقاف الراتب". وركز الاجتماع على ملف الترقي بناءً على الشهادات الجامعية، ثم السماح للحاصلين على الشهادات الجامعية، الذين لم يتمكنوا من اجتياز المباريات المهنية المذكورة خلال الفترة ما بين 10 و14 شباط/فبراير 2014، بالمشاركة في الدورة الاستدراكية المزمع تنظيمها في الأسبوع الأخير من شهر نيسان/أبريل 2014، والتزام المعنيين بالأمر بضرورة تعويض الحصص الدراسية.