دراسة أكاديمية تدعو ألى استقلال الجامعات ودعم البحث العلمي

دعت دراسة اكاديمية الى اعمال مبدأ استقلال الجامعات شكلا ومضمون و ووضع قوانين جديدة للجامعات تعالج الثغرات الاقتصادية القائمة الى جانب اعمال مبدأ العقاب والثواب بشكل شفاف ومحدد. واوصت الدراسة التي نشرت في حوليات الاداب والعلوم الاجتماعية التابعة لمجلس النشر العلمي بجامعة الكويت واعدها استاذ قسم الاجتماع في كلية الاداب بجامعة طنطا الدكتور محمد عبدالمجيد بتدعيم ميزانيات البحث العلمي بشكل ينعكس على جودة التعليم الجامعي وربط تطوير التعليم الجامعي بتطوير المراحل السابقة عليه من خلال هيئة قومية مستقلة تتضمن كل التخصصات. وقالت الدراسة التي حملت عنوان (دراسة المتطلبات التشريعية لجودة التعليم الجامعي) انه اصبح لجودة التعليم الجامعي اهمية كبيرة في ظل الثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم حيث يعد التعليم من اكثر الاستثمارات عائدا ونقطة البداية الصحيحة لاي برنامج تنموي . واضافت ان اهمية تحديد المتطلبات التشريعية لتحقيق جودة التعليم تاتي نظرا لكون التشريع اداة فعالة لتطوير المجتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا من خلال سن القوانين التي تتطلبها حاجات المجتمع او تطويره وتقدمه. واجابت نتائج الدراسة عن التساؤلات الرئيسية التي انطلقت منها واهمها اتفاق افراد العينة بدون وجود فروق ذات دلالة احصائية على ان المقصود بجودة التعليم الجامعي هو وجود منتج قادر على المنافسة ووجود ادارة ومدخل وناتج تعليمي اجود ووجود خريج يستطيع المشاركة في تنمية المجتمع. واتفق افراد العينة على ان اهم الجوانب التي تخلف التشريع الحالي عن مواكبتها تتمثل في انفصال التعليم عن سوق العمل وتردي اوضاع هيئة التدريس وقلة الدعم المخصص للبحث العلمي وتحول الكتاب الجامعي الى سلعة.