عبد الغفار يطالب بالتنسيق والتكامل بين الهيئات البحثية والجامعات

عقد مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اجتماعًا، الاثنين، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، وحضور رئيس الأكاديمية الدكتور محمود صقر، وأعضاء المجلس وذلك في مقر الوزارة.

و أكد عبد الغفار خلال الاجتماع، أن البحث العلمي يمثل الركيزة الأساسية لتقدم المجتمعات، مشيرًا إلى ضرورة ملاحقة المستجدات والتطورات العالمية، بما يساعد على الوفاء بالاحتياجات القومية في المجالات البحثية. وشدّد الوزير على ضرورة التنسيق الكامل بين المراكز البحثية والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات، مؤكدًا ضرورة ربط البعثات في التخصصات المختلفة باحتياجات الدولة وعلوم المستقبل، مشيرًا إلى أن التوجه العام هو ضرورة التغلب على أي قيود تعوق التنمية.

وأوضح أن إرسال البعثات خلال الفترة المقبلة، سيكون في التخصصات التي يحتاج إليها المجتمع، وأن هناك إتجاهًا ببعض الكليات الحكومية، لإضافة تخصصات غير نمطية، إضافة إلى أن هناك مقترح لإعداد برنامج يضاف للجامعات، لتأهيل الطالب لسوق العمل في أي تخصص بحيث يكون لديه المهارات اللازمة، لريادة الأعمال بحيث تمكنه من إعداد مشروع صغير لذاته.

وأشار عبد الغفار إلى أنه جار عرض قانون حوافز الابتكار على مجلس النواب، والذي يساهم في تسويق الأبحاث العلمية والابتكارات، ما سيعود بالنفع الاقتصادي على الباحثين والجامعات. واستعرض المجلس أيضاً الخطة التنفيذية للأكاديمية وتشمل عددًا من المحاور منها إنتاج المعرفة وتهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا، وتعزيز إنتاجية المحاصيل والتنمية المجتمعية المتكاملة، وإنتاج ونقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، والعلم والمجتمع، ومؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتقييم الأداء، وتقدير التميز العلمي للأفراد والمؤسسات.

ووافق المجلس على أن ترعى الأكاديمية إنشاء جائزة للمرأة في مجال البحث العلمي عبارة عن ثلاث جوائز تشجيعية للمرأة في مرحلة الشباب، لا يتجاوز عمر المرشحة 45 سنة في 31 ديسمبر/كانون الأول من عام الترشح، قيمة كل جائزة ثلاثون ألف جنيه في مجالات الزراعة والعلوم الغذائية ـ الصحة والعلوم الصيدلية ـ المياه والطاقة والعلوم البيئية، وقيمة كل جائزة 30 ألف جنيه إلى جانب ثلاث جوائز تقديرية للمرأة، فوق 45 عام في 31 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، في ذات المجالات وقيمة كل جائزة 50 ألف جنيه.

 ووافق المجلس على إنشاء لجنة قومية لتقييم الأداء البحثي والمتابعة، وتعميم نظام إدارة البيانات للمراكز والمعاهد البحثية التابعة، لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.