التعليم تعلن عن تحصيل مصروفات المدارس الخاصة والدولية بالجنيه المصري

أكدت وزارة التربية والتعليم الفني في مصر عن دعمها لاستثمار التعليم الخاص والدولي في ظل أحكام القوانين والقرارات المنظمة.

كما صرحت أن تحصيل المصروفات الدراسية في هذه المدارس ستكون بالجنيه المصري تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي ولائحته التنفيذية.

وأشارت الوزراة إلى أنه يتعين الإلتزام بالمصروفات الدراسية المعتمدة من جانب الوزارة، ومديريات التربية والتعليم في المحافظات، وعدم جواز فرض أي زيادات بزعم ربط المصروفات بسعر الصرف، وأي مخالفة لما تقدم يشكل مخالفة تستوجب وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.

يأتي ذلك وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة اليوم امتثالاً للنص القانوني الذي يجعل التعامل داخل جمهورية مصر العربية  شراءً وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري ، والخروج على هذه القاعدة يُشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيهًا.