وزير التخطيط يؤكد أن مصر لاتزال بحاجة للاقتراض لسوء الموازنة

كشف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة حريصة على تنويع محفظة الاقتراض لضمان سهولة السداد سواء فيما يرتبط بالفوائد أو فترات السماح، منوهًا بأن الدين الخارجي مرتبط بحجم الناتج القومي والقدرة على السداد واستخداماته ، وفي حالة ضمان هذه المحاور الثلاث ليس هناك مخاوف من الاقتراض.

ولفت العربي إلى أن الحكومة لديها خطة إصلاحية لاستغلال القروض وعدم إهدارها لتلبية الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب ، موضحًا أن الحكومة جادة في تحسين مناخ الاستثمار ورفع معدلات النمو، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق الاستقرار المالي والنقدي لتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصرية.
 
وأوضح وزير التخطيط ، أن الحكومة تستهدف رفع مستوى الخدمات ، بدليل تحسن الخدمات المرتبطة بالطاقة، منوهًا بأن الحكومة تستهدف تراجع الاستثمار الحكومي مقابل زيادة الاستثمارات الخاصة ، مشيرًا إلى أن الدولة مازلت في حاجة للاقتراض بسبب العجز في الموازنة العامة للدولة ، مؤكدًا أن السيولة التي تتيحها القروض تستغل في مليء الفجوة التمويلية.