القاهرة - محمود حساني
قّرّر رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية، المستشار علي رزق، الأحد، إحالة "ه.أ" وكيل إدارة الوثائق والمعلومات في الإدارة التعليمية في دمياط إلى المحاكمة التأديبية. وجاء في أمر الإحالة "أنه خلال شهر حزيران/ يونيو سلّك في تصرفاته مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي".
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم المذكور أثبت أنه يشغل وظيفة "مستشار تحكيم دولي" في إدارة دمياط التعليمية بطلب الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به على خلاف الحقيقة والواقع، واشتراك مع موجه قسم الطلائع بإدارة دمياط التعليمية، في اعتمادها بتوقيع مزور وبصمة خاتم قسم الطلائع واستخدامه في الغرض من أجله.
وانتهت النيابة إلى إبلاغ النيابة العامة بواقعة إصدار بطاقات وشهادات من كيانات مجهولة باسم المركز الدولي للتحكيم، ونادي القضاة الاتفاقي المصري لمستشاري التحكيم، وأفراد تحقيق مستقلة لتحديد مسؤوليه المختصين في إدارة الأحوال المدنية في دمياط عن إثبات وظيفة "مستشار تحكيم دولي"، في بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم، على الرغم من أنها ليست من الوظائف الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
أرسل تعليقك