وزارة التعليم تبرر قرار منع تعريب امتحانات اللغات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  بياناً رسمياً جديداً بشأن أزمة قرار منع طلاب الثانوية العامة بمدارس اللغات الرسمية من أداء امتحانات العلوم والرياضيات باللغة العربية.

وقالت الوزارة في بيانها إنه نظراً لعدم إلتزام بعض الطلاب ببعض المدارس الرسمية للغات بتطبيق المادة (15) من القرار الوزاري (285) لسنة 2014، تقدم بعض الطلاب وأولياء الأمور بشكاوى، كما وردت شكوى محالة من الدكتور رئيس مجلس النواب بتاريخ 20/11/2016 ، يطلب فيها توضيح أسباب عدم الإلتزام بأداء امتحانات المواد العلمية باللغة الأجنبية التي يتم التدريس بها ببعض مدارس اللغات خاصة أن هذه المخالفة لا تتم إلا في الصف الثالث الثانوي.

 حيث أن كل المواد العلمية في جميع السنوات حتى الصف الثاني الثانوي يتم الامتحان فيها باللغة الأجنبية الأولى، وفي الصف الثالث الثانوي تقوم بعض المدارس بإعطاء الفرص لأن يختار الطالب اللغة التي يرغب أن يؤدي بها الامتحان، ورأى مقدمو الشكاوى أن هذا الأمر لا يحقق العدالة بين الطلاب داخل هذه المدارس، واستنكروا أن يدرس الطالب باللغة الأجنبية ويمتحن باللغة العربية ويحصل على شهادة تفيد بأنه خريج مدرسة لغات.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه بناء على هذه الشكاوى ، راجعت الوزارة الأمر، وتبين بالفعل أنه من المفترض أن طلاب المدارس الرسمية لغات يؤدون الامتحان بذات اللغة التي يدرسون بها في كل المراحل ، كما أن هؤلاء الطلاب عند حصولهم على الشهادة الإعدادية يلتحقون بنفس المدارس الرسمية لغات دون النظر إلى المجموع الكلي عكس نظائرهم في المدارس الحكومية ، الذين يتم توزيعهم على التعليم العام والفني بعد الإعدادية.
 
وأوضحت أن المخالفات المشار إليها لا تتم إلا في الصف الثالث الثانوي فقط ؛ وأن تأدية طلاب المدارس الرسمية للغات الامتحان باللغة العربية يؤثر تأثيراً سلبياً على هذا التعليم المتميز بهذه المدارس، وصورة مصر أمام المؤسسات الدولية، مما يجعل مصر تحصل على مراتب متأخرة في التصنيف الدولي للتعليم، كما تبين أيضاً أنه لا يوجد أية دولة تقوم المدارس فيها بالدراسة بلغة ويتم تأدية الامتحان بلغة مخالفة غير التي تم التدريس بها للطلاب.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا صحة نهائياً للادعاءات الخاصة بعدم وجود معلمين مؤهلين لتدريس مواد العلوم والرياضيات باللغات في المدارس اللغات ، حيث قالت الوزارة أنه بالمراجعة والمتابعة الميدانية أيضاً ، تأكدت الوزارة أنه لم يتم رصد أي عجز في مدرسي هذه المواد بالمدارس الرسمية للغات " معلمي العلوم والرياضيات " ، ولم تتلق الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات أية شكاوى من المديريات التعليمية بهذا الخصوص.

وأكدت الوزارة أنه مع نهاية إجازة منتصف العام الدراسي الحالي ، سيكون جميع معلمي الرياضيات والعلوم بهذه المدارس قد أتموا التدريب الدوري لهذا العام على التدريس باللغات الأجنبية ، علماً بأنه تم تدريبهم سابقاً على التدريس باللغات الأجنبية خلال السنوات الماضية ، موضحةً أنه يمكن لمن لديه شكوى من قصور من المعلمين بأية مدرسة التواصل مع الوزارة على الخط الساخن رقم (19126)، أو رقم غرفة عمليات الوزارة (19151)، أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الرابط ( تواصل معنا ) ، أو شخصياً عن طريق الإدارة العامة لمركز الاتصالات وخدمة المواطنين بديوان عام الوزارة.

وأضافت الوزارة أنه في ضوء ما تقدم أصدر الدكتور رئيس قطاع التعليم العام بتاريخ 5/12/2016 ، خطاباً يؤكد على تفعيل المادة (15) من القرار الوزاري (285) لسنة 2014 ، والتي لم تكن معطلة ولكن للتنبيه على المخالفين فقط، علماً بأن هذا الخطاب تم إرساله إلى المديريات التعليمية قبل امتحانات الثانوية العامة بستة أشهر كاملة، الأمر الذي ينفي تماماً أن الخطاب قد صدر مفاجئاً ؛ وأن من يدعي أن هذا الخطاب قد صدر مفاجئاً وقبل امتحانات نصف العام ، يُرد عليه بأن الطلاب في جميع مراحل التعليم بهذه المدارس يؤدون الامتحانات في سنوات النقل والإعدادية باللغة التي يدرسون بها من قبل وحتى الآن ولا توجد أي شكاوى، لأن الطلاب ينتقلون بشكل مباشر من سنة إلى أخرى، ومن الإعدادي إلى الثانوي بذات المدارس بخلاف المدارس الحكومية العادية التي يتم توزيع الطلاب بعد الإعدادية على الثانوي العام والفني.

وأشارت إلى أنه بعد صدور الخطاب المشار إليه، وردت بعض الشكاوى من بعض أولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوي بتلك النوعية من المدارس يتضررون فيها من تطبيق ما جاء بالخطاب وامتحان ابنائهم باللغة الأجنبية التي درسوا بها لأنهم إرتبطوا بدروس خصوصية لأبنائهم مع مدرسين يدرسون لأبنائهم منذ بدء العام باللغة العربية ، وبذلك أصبحت الوزارة في مواجهة مجموعتين من الطلاب وأولياء الأمور بهذه المدارس، الأولى تطالب بالإلتزام باللوائح المنظمة وأداء الامتحانات باللغة الأجنبية التي درس بها الطلاب في مادتي الرياضيات والعلوم ؛ تحقيقاً للعدالة بين الطلاب ويدعمهم مجموعة من أعضاء مجلس النواب ، والأخرى تطالب بالسماح لهم بأداء الامتحانات في المادتين المشار إليهما باللغة العربية ، تدعمهم أيضاً مجموعة أخرى من أعضاء مجلس النواب.

وأضافت أنه حرصاً من الوزارة على تحقيق العدالة بين مجموعة الطلاب الذين يريدون الامتحان باللغة الأجنبية تطبيقاً للقرار الوزاري الذين إلتزموا به ويرغبون ألا تمنح لأقرانهم فرصة إضافية للامتحان باللغة العربية وفي نفس الوقت يحصلون على شهادة لغات مثلهم تمامًا بالمخالفة ؛ وكذلك مجموعة الطلاب الذين يرغبون في الامتحان باللغة العربية ، فقد إتخذت الوزارة بعض التدابير حرصاً على مصلحة جميع الطلاب ، وتم إعلام الجميع بها من خلال كتب دورية وبيانات إعلامية.
 
وأوضحت أنه بالنسبة للطلاب الراغبين في أداء الامتحان باللغة الاجنبية التي درسوا بها مواد ( الرياضيات والعلوم ) ، يتم توزيع ورقة أسئلة إسترشادية باللغة العربية إلى جانب ورقة الأسئلة المكتوبة باللغة الأجنبية تساعد على فهم الأسئلة على أن تكون الإجابة باللغة الأجنبية، مؤكدةً أنه تم إعطاء تعليمات للمصححين بعدم إحتساب أي درجات على الأخطاء اللغوية ويكون حساب الدرجات على المعلومات المطلوبة فقط في مادتي العلوم والرياضيات.

وأضافت أنه بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في أداء الامتحان باللغة العربية ، فقد أعلنت الوزارة عن فتح باب التحويلات لهم لأقرب مدرسة ثانوية عادية ، لأداء الامتحان فيها باللغة العربية على أن يتم ذلك قبل موعد أقصاه 15/1/2017.