" تمرد على المناهج " تطالب الوزير بالتراجع عن إلغاء "التعريب"

أكدت حملتا " تمرد على المناهج التعليمية " و" مناهجكم باطل " في بيان صحفي مشترك ، متابعة كل الأحداث والقرارات الصادرة من وزارة التربية والتعليم.

وأضافت الحملتان : " أخذنا علي عاتقنا مسؤولية توصيل أصوات أولياء الأمور الذين يقع دائماً عليهم ظلم بين من جراء قرارات الوزارة التعسفية ، حيث أطلت علينا الوزارة يوم 5/12/2016 بإرسال فاكس إلى المدارس الرسمية للغات ، وذلك لتفعيل قرار رقم 285 لسنة 2014 ، من أجل إلغاء تعريب مواد الرياضيات والعلوم ، حيث كانت الوزارة قد أعطت للطلاب الحق في إختيار مادتين ( الرياضيات والعلوم ) للإختبار فيهما باللغة العربية بناء علي قرار سابق من الوزارة سنة 2010 ، نظراً لعدم وجود مدرسين لتدريس هذه المواد بكفاءة في جميع مدن وقرى الجمهورية ( مع الاحتفاظ بإمتحان باقى المواد باللغة الأجنبية ) .

وأضاف البيان : " هذا القرار ساري العمل به منذ سنوات طويلة ، ونظراً لأنه لا يوجد فرق أو ميزة بين تنسيق خريجي مدارس اللغات عن خريجي مدارس التعليم العام أصبح حق للطلاب أن يتساووا في الفرص ، وإختار الطلاب دراسة مادتين باللغة العربية ، وأوشكوا علي الإنتهاء من بعض هذه المواد وبعد كل هذا التخبط في قرارات الوزارة الذي دفع أولياء الأمور ثمنها من أموالهم وأعصابهم وأعصاب أبنائهم المقيدين بكافة المراحل ، الكل يعلم مدى خطورتها ولأننا صوت أولياء الأمور فننقل إعتراضنا على الوضع برمته ".

وعدد البيان أسباب رفض القرار : " أولياء الامور يعلمون تمام العلم أنه هذا هو القرار الصحيح ولكن الإعتراض كل الإعتراض على توقيت وآلية تنفيذه فأين كانت الوزارة منذ بدأ العام الدراسي في 24/9 لكي تُفعل القرار الصادر منذ 2014 وموجود بأدراج المكاتب وغير مُفعل ؟ " .

وواصل : " أين كانت الوزارة لكي تصدر قرار وتمحو ما تم دراسته من بداية العام الدراسي وتجبر كل الطلبة على إعادة إستذكار المواد باللغة الاجنبية ؟ ، وتعلم وزارة التربية والتعليم تمام العلم أنه لا يوجد معلمين أكفاء لتدريس هذه المواد في القرى والأقاليم ، ومع ذلك ردت الوزارة بتوفير قوافل من المعلمين الأكفاء لتدريس الطلاب فهل قوافل المعلمين تساوى حصول هذه المدارس على الجودة ".

وطالبت الحملتان رئيس الجمهورية بالتدخل لإلغاء تفعيل هذا القرار "غير العادل" وتوفير تنسيق خاص بطلبة اللغات لما يواجهونه من صعوبات من جراء دراستهم الصعبة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.