في مدرسة دشنا واسطة وضرب ورشاوي وتعليم غائب

يبقى الوضع على ما هو عليه.. رغم تكرار الوعود، وتصريحات المسؤولين، يبقى حال التعليم، والمدارس المصرية، في حالة لا يرثي لها، لا زال الإهمال، والمجاملات، ونظام الشللية والقبائل، والضرب، وإهانة المعلمين، ثم الطلاب، هم السمة السائدة، في النظام التعليمي.

منظمة العدل والتنمية، فتحت ملف الفساد في مدارس الصعيد، بتسليط الضوء، على  واقعة، تشمل ضرب الطلاب، وتعريض حياتهم للخطر، بالإضافة إلى، إشعال الفتن، وسيطرة العائلات، على أحد مدارس الصعيد، وتحديدا، مدرسة دشنا الإبتدائية، الواقعة في محافظة قنا.

تعود أحداث القصة، التي يكشف عنها، زيدان القنائي، المتحدث الإعلامي للمنظمة،  إلى العام الماضي، حين تقدم مدرس يدعى عبد الراضي حفني, مدرس الحاسب الألي، بمدرسة دشنا الابتدائية بنين، ضد مدير المدرسة السابق, ما أدى، إلى نقله لمدرسة أخرى، ليتولى المنصب، أحمد عاصم، ووفق حديث العاملين في المدرسة، المدير الجديد، ميوله سلفية، مما تسبب في انقسام ما بين فريق مؤيد له، وأخر رافض لوجوده، حيث قام بتغييرات إجبارية، بإلزام بعض المدرسين، بتدريس مواد في غير اختصاصتهم، وهو ما وصفته المنظمة، بأنه أدى إلى افتقاد التعاون بين المدرسين، وانعكس سلبا على المدرسة.

يتابع القنائي، في بداية العام الدراسي، قام المدير الجديد، بتغطية أرضية المدرسة، بـ"الزلط"، وهو ما تم تحذيره، منه تخوفًا من استخدامه في حالات سلبية، وهو ما حدث بالفعل، حيث استخدمه الطلاب، فيما بينهم، بالتراشق، ما آدى إلى مشاجرات، متكررة، مضيفًا، لم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، بعد فترة وجيزة، تولى مسؤولية الإشراف على المدرسة، عبد الراضي، مدرس، معروف بتقربه من المدير الجديد، يقوم بتوجيه الطلاب، من خلال ضربهم بـ"خرطوم"، كما استخدام طلاب الصفين الخامس والسادس، لمنع نزول الأصغر سنًا من فصولهم، باستخدام القوة، وهو ما حدث بالفعل، حيث تشاجر الطلاب فيما بينهم، بسبب توجيهات، المشرف الجديد.

وفي أحد المرات تم ضرب الطالب معتز حمادة العدوي، الصف الخامس الابتدائي، في رأسه، وحضر والده، وأخبر المدير، والذي طالبه، بأخذ حق نجله، بضرب، الطالب فؤاد خالد حسني،  في الصف الأول.

قام المدير الجديد للمدرسة، بإغلاق الباب الرئيسي للمدرسة، وفتح الباب الفرعي المفتوح على الفناء، دون مبرر، بالرغم من أن المدخل الفرعي، ملئ بالقمامة والمياه الملوثة، مع إهمال للنظافة، كما أنه زاد من كثافة فصول الحضانة دون سند قانوني، بتعاطيه مبالغ استثنائية وصلت إلى 400 جنيه، وحول الحضانة من بنين فقط، إلى مختلط.