"نائب وزير التعليم العالي" يفتتح منتدى اتحاد رؤساء جامعات البحر المتوسط

أناب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار ، نائب الوزير للبحث العلمي الدكتور عصام خميس ، في إفتتاح المنتدى الثاني عشر لاتحاد رؤساء جامعات البحر الأبيض المتوسط، الذي تنظمه جامعة طنطا برعاية الوزير، وبمشاركة هيئة اليونسكو والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ورؤساء جامعات دول البحر المتوسط، اليوم الأحد.

وعلى هامش المؤتمر، عقدت ورشة عمل بعنوان " الشمال والجنوب: الشراكة أو المنافسة"، وأشار الدكتور عصام خميس، في كلمته إلى أن مفهوم الشراكة بين الدول الأوروبية ودول البحر المتوسط ليس جديداً، حيث أن تاريخ أوروبا قد تم تشكيله من خلال تداخل وتفاعل الشعوب والثقافات عبر البحر المتوسط.

وأضاف نائب الوزير، أن نجاح التعاون العلمي الطويل الأمد بين الجامعات المصرية وجامعات البحر المتوسط يعد نتيجة طبيعية للصداقة الحقيقية المتميزة والإحترام المتبادل، موضحاً أن هذه العلاقة إنعكست في العديد من المشروعات البحثية المشتركة، ومنح الشهادات العلمية، وتبادل الزيارات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مما يوفر فرصاً جديدة للتعاون الأكاديمي الدولي والتبادل الثقافي، مشيراً إلى أن التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يسمح بتبادل أسرع للمعرفة ومرونة كبيرة في إنشاء برامج الدراسة المشتركة، مشيداً بالجهد العلمي الهائل الذي بذله باحثونا ومؤسساتنا البحثية في بلادنا.

وأكد "خميس"، أهمية التعاون العلمي مع جامعات البحر المتوسط، خاصة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر، مشيراً إلى أن أهمية هذه الورشة تأتي في إطار تطلعات جامعاتنا للنهوض بقوة بعد الإنتهاء من إنشاء البنية التحتية لنظام التعليم والبحث وتحديثها بهدف الوصول إلى مرحلة الجودة، هذا بالإضافة إلى الحوار المتبادل في ورشة العمل بين المشاركين والجامعات والثقافات لتوضيح النظم المختلفة في إدارة البحث العلمي، مناشداً أن يكون الهدف النهائي للمجتمع العلمي هو تقديم مساهمة حقيقية وكبيرة في النمو المستدام لإقتصادنا الوطني، وبناء مصر القوية والحديثة.

واستعرض نائب الوزير، إستراتيجية تنمية التعليم العالي في مصر لعام 2030 التي تسعى إلى زيادة قدرة المؤسسات التعليمية، وإنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل، فضلاً عن التوسع في التعليم عن بعد والتعلم المختلط والتعليم المستمر، مشيراً إلى إهتمام الوزارة بتطوير نظام التعليم التكنولوجي من خلال زيادة الكليات التكنولوجية وإنشاء عدد من كليات المجتمع التي تخدم احتياجات المجتمع المحلي الذي تنتمي إليه.

وأضاف أن مصر لديها بنية تحتية جيدة لتكنولوجيا المعلومات تؤهلها لتطبيق مختلف وسائل التعليم والتعلم عن بعد في العديد من التخصصات في الجامعات المصرية، كما تستهدف رؤية الوزارة إلى تحول الجامعات إلى مجتمع معرفي، وتحقيق التوافق بين التخصصات وسوق العمل على المستوى الوطني.

وأشار نائب وزير التعليم العالي، إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مهرجان العلوم في عام 2014 بعنوان "نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر"، والتي تم في إطار إطلاق أكبر مكتبة إلكترونية قائمة على المعرفة متاحة للعلوم الإنسانية والمعرفة الثقافية لكل مواطن في مصر تخدم جميع الأعمار من خلال بوابة "بنك المعرفة المصري".

ولفت "خميس"، إلى إنتهاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من صياغة الخطة الإستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار للسنوات 2016-2030، وإتخاذها العديد من التدابير للنهوض بمزايا البحث العلمي، وأهمها: ضرورة تعزيز التعاون الدولي، والدور الحيوي للبحوث العلمية والإبتكار كأداة أساسية للتنمية الصناعية والاقتصادية، مضيفاً أن الإستراتيجية تتضمن عدداً من تدابير الإصلاح الهيكلي والتشريعي التي تهدف إلى تشجيع الإبتكار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز أثر البحوث على الصناعة، وتشجيع الإستراتيجية على الربط بين نتائج الأبحاث العلمية التطبيقية المنشورة وبراءات الإختراع والنماذج الأولية لخدمة القطاعات الإنتاجية لتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة.

وأشار إلى قيام الدولة بإنشاء عدداً من المتنزهات العلمية وحاضنات التكنولوجيا في مختلف القطاعات، كنهج لتعزيز الإبتكار وتطوير التكنولوجيا على نحو فعال، ولربط البحوث العلمية بالصناعة، ومساعدة الشركات الناشئة في تطوير التكنولوجيا وتسويقها تجارياً، والمساهمة بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ونوه نائب وزير التعليم العالي، إلى مسودة قانون "الحوافز للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار"، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تشجيع الإبتكار العلمي القائم على البحث والتطوير للجامعات ومراكز البحوث لخلق منتج صناعي أو لتحسين وتطوير وزيادة الإنتاج الصناعي.

شهد فعاليات المنتدى حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة على المستوى العربي والدولي ومنها القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا الدكتور إبراهيم سالم ، وأمين عام اتحاد جامعات الدول العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، والسفيرة مشيرة خطاب، وأمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور سلطان عرابي ، ونخبة من رؤساء ونواب جامعات دول البحر المتوسط.