وزير التعليم المصري يُحذر من الإتجار غير المشروع في الكتب المدرسية

شدد وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور الهلالي الشربيني، على ضرورة تطبيق الكتاب الدوري رقم 13، والخاص بحظر الإتجار غير المشروع في الكتاب المدرسي، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه في 14 أيلول / سبتمبر الجاري. وينص هذا الكتاب على عدة بنود، أهمها عدم تداول الكتاب المدرسي خارج مخازن ومدارس الوزارة، وحظر بيعه في أي منفذ بيع حكومي أو خاص.

 وشدد الكتاب على إلزام المدارس الخاصة بتطبيق المادة رقم 36 من القرار الوزاري رقم 420، والتي تلزم المدرسة بشراء الكتب وبيعها للتلاميذ مع زيادة لا تتجاوز 10%، مقابل المصاريف الإدارية والنقل، وستتم متابعة تنفيذ ذلك من خلال قيادات الوزارة، وأعضاء المتابعة، وأعضاء التوجيه المالي والإداري.

وألزم الكتاب كل مديرية تعليمية أوإدارة أومدرسة بعمل إعلان واضح في مكان واضح بأسعار الكتب الرسمية، وكتب اللغات، ورياض الأطفال، وحظر الكتاب الدوري أيضًا بيع أي كتب في منذ حكومي أو خاص إلا في حالات طارئة، وظروف قهرية، كفقدان الطالب لكتبه المدرسية، بسبب الحرائق أو الكوارث الطبيعية، ويكون البيع من خلال مخازن الإدارة المركزية لشؤون الكتب، في ديوان عام الوزارة.

 وأكدت الوزارة في كتابها الدوري أنها تهيب بجميع العاملين في التربية والتعليم بضرورة إبلاغ الإدارة المركزية للأمن في الوزارة، وإدارات الأمن في المديريات والإدارات التعليمية، على مستوى محافظات الجمهورية، عن أي منفذ بيع خاص (مكتبات خاصة) حتى يتم التواصل مع الجهات الأمنية، ولجنة الضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.