الحكومة المصرية تنفي 6 شائعات وتكشف حقيقة إلغاء المدارس اليابانية

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد من شائعات والتي تفيد بإلغاء الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم.

وأوضح المجلس أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه لا صحة لإلغاء الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم أو حدوث خلاف مع الجانب الياباني، لافتة إلى أن تجربة "المدارس اليابانية" في مصر سارية ولكن تم تأجيل بدء الدراسة بها وبمجرد الاتفاق على الموعد النهائي سيتم الإعلان عنه ‏للجميع، وذكر أن الوزارة لن تعلن حتى الآن عن التصور النهائي للنظام الجديد للثانوية ‏العامة وما نُشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي غير كامل ومجتزأ من ‏سياقه.

وعلى الجانب الآخر، كشف مركز المعلومات عن الشائعات المنتشرة باختفاء وسائل تنظيم الأسرة، وأنه بالتواصل مع وزارة الصحة التي نفت هذه الشائعات مؤكدة على وجود أرصدة كافية من وسائل تنظيم الأسرة سواء على المستوى ‏المركزي أو بمخازن المديريات على مستوى المحافظات، مشددة أنه تم زيادة الدعم المالي المخصص لوسائل تنظيم الأسرة إلى 250 مليون جنيه خلال ‏العام المالي الجديد بعد أن كان يبلغ 130 مليون جنيه.

ونفى المركز أيضًا ما تردد من أخبار على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بما يفيد وجود حالات لإدمان مخدر "الزومبي"، موضحًا أنه بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، كشفت أنها لم ترصد وجود أي حالات إدمان لمخدر "الزومبي" في مصر من قبل صندوق مكافحة ‏وعلاج الإدمان والتعاطي التابع للوزارة، وأوضحت أن الطب الشرعي لم ‏يعلن حتى الآن عن نوع المخدر الذي تسبب في حادث قيام شاب نيجيرى بعضّ طفل بمنطقة التجمع الخامس.

وأشار المركز إلى أنه تواصل مع وزارة الري والتي نفت بشكل قاطع تلوث مياه النيل بمحافظة أسيوط بعد حادث اصطدام مركب محمل بمواد الفوسفات بأحد الحفارات‏ بنهر النيل ‏في أسيوط، موضحة أنه بعد وقوع الحادث تم رفع كميات الفوسفات وتحميلها على مركب آخر وتؤكد ‏عدم تأثر مياه النيل بكميات الفوسفات التي سقطت بها، وأضاف أنه تواصل أيضًا بوزارة الزراعة التي أكدت إنه لا صحة لفساد أمصال ولقاحات الحمى القلاعية، مؤكدة أنه تم معايرتها والتأكد منها، وأن نتائج التحاليل اثبتت فعاليتها وسلامتها وصلاحيتها وأنها تستهدف زيادة معدلات التحصين بنسبة 80% بدلاً من 60% بحيث يتم تحصين 3 ملايين رأس ماشية ضمن المرحلة الأولى من أعمال التحصين.

وفي سياق آخر، نفى مركز المعلومات ما تردد من أخبار تفيد مشاركة وزارة الخارجية كمراقب في اجتماعات الأستانة، مؤكدًا أنه بالتواصل مع وزارة الخارجية نفت إبداء مصر الرغبة في المشاركة كـ "مراقب" في اجتماعات الأستانة ‏الخاصة بتسوية الأزمة السورية، وأن مصر لم تتلق دعوة رسمية لحضور مؤتمر الأستانة.