الأعلى للجامعات الأهلية يقر الحد الأدنى للالتحاق بجميع الكليات

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، اجتماعا صباح اليوم الإثنين، برئاسة دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور صديق عبد السلام الأمين العام للمجلس، ورؤساء الجامعات، وحسام عبد الغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمى للوزارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى مستهل الاجتماع، قدم المجلس الشكر والعرفان لرئيس الجمهورية لقراره التاريخى بالموافقة على إنشاء 4 جامعات أهلية وهى: "جامعة الملك سلمان الدولية، بمقراتها الثلاث بمدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك "جامعة العلمين الدولية" بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، و"جامعة الجلالة" بهضبة الجلالة بمحافظة السويس، و"جامعة المنصورة الجديدة" بمدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية.

وأكد الوزير، وأعضاء المجلس على تقديرهم للدعم الرئاسى لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمي، ورعايته لتلبية احتياجات المجتمع بالتوسع فى إنشاء مؤسسات تعليمية بمختلف ربوع البلاد لاستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد السكان ومن ثم فى أعداد الطلاب المتقدمين، من أجل توفير مقعد لكل الطلاب المصريين الراغبين فى الدراسة من مختلف الشرائح الاجتماعية وضمان تنوع فى مستويات تقديم الخدمة يناسب جميع أفراد المجتمع، إلى جانب تحقيق تنمية فى المناطق العمرانية الجديدة التى يتم التوسع فى إنشاء جامعات جديدة بها، والاستثمار فى مجال التعليم.

وأكد أعضاء المجلس على أن الجامعات الأهلية الجديدة تعد إنجازا رائعا يحسب لمنظومة التعليم العالى، مشيدين بالحجم الضخم للاستثمارات، والجهد المبذول فى إتمامها فى وقت قياسى.

واستعدادًا لبدء الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة هذا العام، أقر المجلس الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات لتكون بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة فى الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك نظرا لأن هذه الجامعات غير هادفة للربح ومنشأة فى مناطق عمرانية جديدة، علمًا بأن القبول فى هذه الكليات يشترط اجتياز إجراءات القبول وفقًا للضوابط التى تضعها كل جامعة فى ضوء وجود العديد من الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة.

وأكد الوزير على أن هذا الاجتماع يأتى فى منتصف مرحلة التنسيق الجامعى لمتابعة وضمان سير عملية قبول الطلاب الجدد بالجامعات للعام الدراسى الحالى، كما أكد الوزير على ضرورة مراعاة ظروف الأسر المصرية والوضع الحالى من أزمة جائحة كورونا فى تحديد نسبة الزيادة فى المصروفات الدراسية، وكذلك الرسوم الخاصة باستمارة التقديم، وبما يناسب مستوى الخدمة الدراسية التى تقدمها الجامعة وطبيعة التخصص الدراسى، وكذلك الاضطلاع بالمسؤولية الاجتماعية نحو المجتمع.

كما طالب الوزير أعضاء المجلس بتقديم خطة كل جامعة لنظام الدراسة بالعام الجديد طبقا للقواعد الجديدة بتخفيض أيام الدراسة وأعداد الطلاب وتعظيم الاعتماد على التعليم الإلكترونى وتطبيق نظام التعليم الهجين اتباعا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع تعديل اللوائح الدراسية بما يتماشى مع ذلك خاصة بعد التعديلات التشريعية التى تمت للسماح بالتعليم الإلكترونى والامتحانات الإلكترونية فى التعليم العالى المصرى.

وشدد عبد الغفار على مراجعة الاتفاقيات التى يتم عقدها مع الجامعات الخارجية ومراعاة اتباعها للقواعد المنصوص عليها، وعدم مخالفة القانون.

ووافق المجلس على أن يكون الحد الأقصى للمدة البينية بالشهادات العامة والمعادلة للطلاب المتقدمون إلى الكليات العملية 5 سنوات، وللكليات النظرية 10 سنوات وذلك للجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى فقط.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مصر تكشف عن السماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء جامعات أهلية

تكليف حسام عبد الغفار متحدثًا رسميًا باسم وزارة التعليم العالي