وزير التعليم يغلق مدرسة غير مرخصة في الأهرام

قرر وزير التربية والتعليم ، الدكتور محمود أبو النصر ،غلق مكان يستخدم كمدرسة بدون اسم في منطقة الأهرام،لعدم استخراج تراخيص تشغيلها،ووجود معلمات أجنبيات غير حاصلات على تصاريح للعمل بالتدريس ،مما يعد تجاوزًا ومخالفًة للقانون.

جاء ذلك بناءًا على توصيات التقرير الذي أعدته الإدارة المركزية للأمن عن المدرسة،وعرض على الوزير.

كانت إحدى السيدات ،تقدمت بشكوى إلى مكتب الوزير ،تتضرر فيها من وجود مبنى ليس عليه اسم في منطقة الأهرام ،ويستخدم كمدرسة خاصة، وتتخوف من  خطره على الأمن القومي.

فأمر الوزير ،فحص الشكوى وإعداد تقرير وافى عن المبنى محل الشكوى، وقامت إدارة الأمن بفحص المبنى وإعداد تقرير،أوضح أن المبنى محل الشكوى هي مبنى كائن في منطقة الأهرام ،والبوابة الثانية مكونة من أربعة طوابق خلاف البدروم ويستخدم كمدرسة،ويبلغ عدد الطلاب به 174 تلميذًا في جميع الصفوف غير فصول رياض الأطفال، وعددها 6 فصول بالإضافة إلى فصلين "بيبي كلاس"، ويبلغ عدد العاملين بها 29وجميعهم مدرسات مصريات ،عدا 3مدرسات سوريات الجنسية دون تصاريح عمل.

وأوضح التقرير العديد من المخالفات ،منها وجود لحوم مجهولة المصدر تستخدم في إعداد وجبات للتلاميذ، وعدم توافر الأمان في استخدام حمام سباحة في البدروم، ووجود جدول للحصص يدرس به حصص للقرآن والعلوم الشرعية دون تصاريح.

وأضاف التقرير، أن جميع طلاب المدرسة مقيدين بمدارس (المنار ـ ترست ـ حورس)، ولا توجد للمدرسة أي أوراق أو تراخيص ،وأفاد مالك المكان أن المبنى مؤجر بغرض استغلاله كحضانة جارى ترخيصها، والمكان يعمل الآن كفصول تقوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية .

فأمر الدكتور الوزير بغلق المكان، ومخاطبة جهاز الأمن الوطني للتحري عن مالك المكان وهويته، ومخاطبة الشئون الاجتماعية عن وجود دار حضانة غير مرخصة، ومخاطبة الهيئة العامة للضرائب للمحاسبة عن وجود فصول تقوية ودار للحضانة، وتشكيل لجنة بالمديرية مكونة من التعليم الخاص والتوجيه المالي والإداري والشئون القانونية، والأمن لمتابعة قيد أسماء التلاميذ في مدارس (المنار ـ ترست ـ حورس) ومدى جدية الدراسة بتلك المدارس .

وأكد الوزير على متابعة الوزارة لكافة المؤسسات التعليمية على أرض مصر، حرصًا على مستقبل الطلاب ،مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المدرسة التي لا تلتزم بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية